رای شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۹۵

تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا امیری فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، این جانب خواهان دعوا به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خرم آباد در تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ آورده است که « ساختان‌های مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رای بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P۵۰ از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸- ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ است و غیر از اینها قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸ بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست. " همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ه-/۱۷۹۷- ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم آباد مبنی بر لغو بند ۴ مصوبه ۱۹۶ در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رای هیات عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه ۸۴۸، فرمانداری خرم آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه ۵۰ برابری را برای متقاضیان سال گذشته به ۲۵ برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه ۲۵ برابری قیمت منطقه ای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای ۲۰۰ متر در هر طبقه و ۵ طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسئولین شهری خرم آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P ۵۰ به P۲۵ و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم آباد را برطرف فرمایید. " متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۰۸۸- ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که: " در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ شورای اسلامی شهر خرم آباد، نظر به صدور رای هیات عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با این جانب به شماره دادنامه ۸۴۸- ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ با موضوع ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رای فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است. لذا با عنایت به رای فوق الذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رای اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رای فوق و لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی می داند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید. " ماده ۲ عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی " پ- نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ۱- عوارض زیربنا ساختان‌های مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است: ردیف سطح ناخالص یک واحد مسکونی عوارض مساحت هر مترمربع حداقل عوارض هر مترمربع ۱ تا ۶۰ مترمربع P ۱۰% (ده درصد) ۲۰۰/۲ ریال ۲ تا ۱۰۰ مترمربع P ۱۸% (هجده درصد) ۴۰۰/۲ ریال ۳ تا ۱۵۰ مترمربع P ۲۵% (بیست و پنج درصد) ۷۰۰/۲ ریال ۴ تا ۲۰۰ مترمربع P ۴۰% (چهل درصد) ۳۰۰/۳ ریال ۵ تا ۳۰۰ مترمربع P ۵۵% (پنجاه و پنج درصد) ۸۰۰/۳ ریال ۶ تا ۴۰۰ مترمربع P ۷۰% (هفتاد درصد) ۴۰۰/۴ ریال ۷ تا ۵۰۰ مترمربع P ۹۰% (نود درصد) ۵۰۰/۵ ریال ۸ تا ۶۰۰ مترمربع و بالا P ۱۲۰% (صد و بیست درصد) ۶۰۰/۶ ریال تذکر: نماد Pعبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌شود. تبصره ۱: ساختان‌های مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رای بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر متر مربع P ۵۰ از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد، به موجب لایحه شماره ۲۳۵۹/۳۶/۸۹- ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ توضیح داده است که: " ۱- تصویب و اخذ برخی عوارض و جرایم همان گونه که مستحضرید در قانون شهرداریها و قانون تجمیع عوارض حالت باز دارنده دارد و به دلیل هزینه خدمات دهی شهرداری به این گونه املاک، درآمد زایی این عوارض و جرایم مد نظر قانونگذار نیست. از جمله، عوارض و یا جرایم حذف پارکینگ و عوارض یا جرایم تفکیک غیر مجاز. ۲- عوارض موضوع نامه ارسالی از طرف هیات دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۸۹ در قانون تجمیع عوارض محلی مصوب و اجرا می‌شود. که در جلسه ۱۹۶ سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر خرم آباد به صورت ذیل اصلاح شد «ساختان‌هایی که تا پایان سال ۱۳۸۸ رای ماده صد مبنی بر ابقا در خصوص املاکی که نسبت به افزایش تعداد واحدهای آن مبادرت کرده اند، عوارض ۲۵ برابر قیمت منطقه ای اخذ شود و ساختان‌هایی که از سال ۱۳۸۹ به بعد رای ماده صد در خصوص آنها مبنی بر ابقا در مورد افزایش تعداد واحدهای ساختمان مغایر با پروانه صادره شهرداری منجر شود، ۵۰ برابر قیمت منطقه ای علاوه بر سایر عوارضات اخذ خواهد شد.» ۳- صدور پروانه جهت آپارتمان در برخی املاک بر اساس مصوبه ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ کمیسیون ماده ۵ در شهر خرم آباد که تاکید بر رعایت «۲۰ مترمربع» فضای باز به ازای هر واحد آپارتمان و همچنین تامین پارکینگ برای هر واحد دارد، مقدور است، که تبدیل و افزایش تعداد واحدهای ساختمان توسط مالکان در ابتدای این مصوبه کمیسیون ماده ۵ را ملغی می‌نماید. ۴- در بند ۱-۳ ضوابط طرح تفصیلی شهر خرم آباد و بندهای پیوست آن برای هر منطقه شهر خرم آباد بر اساس جمعیت پذیری محله، تراکم جمعیتی خاصی تعریف کرده است که عدم رعایت آن باعث تجمع جمعیت شهر در برخی مناطق خاص و در پی آن عدم توانایی خدمات دهی توسط ادارات و شرکتهای خدمات رسان مانند شهرداری- آب و فاضلاب- گاز - مخابرات و... می‌شود. لذا ضمن آرزوی توفیق آن هیات در برپایی عدالت برای همه شهروندان جمهوری اسلامی خواهشمند است موارد فوق جهت صدور رای نهایی در جهت منافع عموم شهروندان مد نظر قرار گیرد. ضمناً مدارک و مستندات اشاره شده در نامه جهت استحضار ضمیمه است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند، بنابراین در تبصره ۱ بند پ ماده ۲ تعرفه مورد اعتراض که برای کل مساحت زیر بنای هر دو واحد و بدون محاسبه عوارض دریافتی قبلی، وصول عوارض پیش بینی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرم آباد می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور مصوبه صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری