رای شماره ۱۹۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد ذاکر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۰۲۳۲-۲۲/۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۰۲۳۲-۲۲/۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۱۰۴۰/۲۴۳/د-۱/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« جناب آقای شاهنظری
رئیس محترم امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت
با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۵۹۴۲۹-۱۳/۲/۱۳۹۸ در خصوص تاریخ اجرای قانون تفسیر جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظر آن امور را به نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان (تصویر پیوست) که طبعاً در خصوص موضوع مورد بحث با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل میباشد، جلب مینماید. /رئیس امور حقوقی و قوانین»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۸۶۶-۱۴/۷/۱۳۹۹ بخشنامه شماره ۱۱۰۴۰/۲۴۳/د-۱/۳/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به نامه شماره ۸۰۲۳۲-۲۲/۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دستور کار این هیات قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مفاد نامه مورد شکایت حاوی توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط است و فی نفسه متضمن وضع قاعده و مقرره نیست، در نتیجه از شمول عنوان آییننامه و نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و رسیدگی به آن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد.
احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری