رای شماره ۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۹۸۰

تاریخ دادنامه: ۲؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۲۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان یزد با وکالت آقایان احسان موته باریکر سفی و سید محمود موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه در خصوص مطب پزشکان، داروخانه و حرف پزشکی دیگر و بند۹ ردیف ۵۹ از تعرفه برقراری عوارض سالیانه پارکینگ موقت برای مشاغل پزشکی مذکور، تعرفه سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد موضوع صورتجلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ در خصوص بندهای ۲۱ و ۵۹ دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پارکینگ موقت پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته دیگر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانبان احسان موته و سید محمود موسوی به وکالت از سازمان نظام پزشکی شهر یزد به استحضار عالی می رسانیم شورای اسلامی شهرستان یزد به ادعای اجرای قانون و دستورالعمل های مربوطه در واقع بر خلاف این نصوص اقدام به تصویب مصوبه ای بر خلاف موازین قانونی در خصوص اخذ عوارض سالیانه بابت پارکینگ موقت و کسب و پیشه از پزشکان، داروخانه ها، کلینیک های درمانی و حرف وابسته نموده موارد و عللی که بزعم اینجانبان غیر قانونی بودن اقدامات مشتکی عنه و نتایج بعدی را اثبات می‌نماید ذیلاً معروض می‌گردد.

شهرداری یزد با ارسال اخطاریه برای تعدادی از پزشکان و متصدیان داروخانه های استان یزد و کلینیک های درمانی از جمله نامه شماره ۲۳۰؍۹۶۰۰۱۸۶۸۳-۲۸؍۴؍۱۳۹۶ به عنوان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان یزد درخواست ارسال پرونده ملکی خانم دکتر سعیده هاشمی نموده تا به صدور اجراییه نسبت به وصول عوارض سالیانه پارکینگ موقت بر اساس رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اقدام گردد. حال با توجه به مراتب معنونه و در جهت تبیین خواسته اعلام می داریم:

الف: نظر به اینکه شورای اسلامی شهرستان یزد در تصویب ردیف ۵۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری یزد با عنوان آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت رعایت مفاد رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ننموده است با این توضیح که در رای اخیر الذکر هیات عمومی دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر میبد از توابع استان یزد بابت عوارض سالیانه پارکینگ موقت پزشکان و حرف پزشکی ابطال گردیده است لذا شورای اسلامی شهرستان یزد می بایستی مطابق ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تبعیت کرده و از تصویب ردیف ۵۹ دفترچه تعرفه تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت خودداری می نمود با عنایت به مراتب معنونه ابطال بند ۹ ردیف ۵۹ و تبصره مصوبه یاد شده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی و ماده ۱۳ از قانون فوق الذکر مورد استدعاست.

ب: ابطال اطلاق ردیف ۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه سال ۹۶ از مطب پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته به پزشکی.

نظر به اینکه شورای اسلامی شهرستان یزد در تصویب اطلاق ردیف ۲۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ از پزشکان و داروخانه ها و حرف وابسته به پزشکی از جهت شمول عوارض حق کسب و پیشه از پزشکان و حرف وابسته نیز رعایت مفاد رای شماره ۹۵۰۱۰۰۹۰۹۰۵۸۷۸- ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و سایر آراء هیات عمومی در زمینه حذف، کسر و عدم تامین پارکینگ نگردیده است با این توضیح که در رای اخیر الذکر هیات عمومی مصوبه شورای مذکور بابت عوارض حق کسب و پیشه از پزشکان و حرف وابسته ابطال شده است لذا شورای مذکور می بایستی مطابق ماده ۹۲ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تبعیت می نمود و از تصویب اطلاق ردیف ۲۱ از تعرفه عوارض حق کسب و پیشه از پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته خودداری می نمود حال با توجه به مفاد نامه شماره ۹۶۰۰۴۲۴۰۲-۸؍۹؍۱۳۹۶ شهرداری یزد که در مقام پاسخ به استعلام شماره ۹۶۰۸۳۳۳۹؍۷-۲۵؍۸؍۱۳۹۶ سازمان نظام پزشکی استان یزد ارسال گردیده است مستند اخذ عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۶ از پزشکان، داروخانه ها و حرف وابسته ردیف ۲۱ از تعرفه عوارض ۹۶ می‌باشد در نتیجه با توجه به مراتب صدرالبیان ابطال اطلاق ردیف ۲۱ از تعرفه یادشده مستنداً به ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

آقای احسان موته باریکر سفی به وکالت از شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۴۲۳-۱- ۵؍۳؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۴۲۳ آن هیات در ارتباط با شکایت موکل سازمان نظام پزشکی استان یزد نسبت به ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ شورای اسلامی شهر یزد در قسمت های اخذ عوارض سالیانه مشاغل از پزشکان و حرف وابسته و اخذ عوارض به عنوان پارکینگ موقت به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه در ستون

ضمائم و مستندات فرم دادخواست تقدیمی درج شماره رای ۵۷۷- ۲۱؍۶؍۱۳۹۶ مبتنی بر اشتباه بوده و همانطور که در شرح شکایت اعلام شده رای صحیح ۷۸-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ می‌باشد ضمناً در ارتباط با درخواست ابطال ردیف ۵۹ تعرفه مورد شکایت (پارکینگ موقت) نظر آن هیات را به دادنامه ۸۱۹- ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۵ که در ارتباط با مصوبه شورای اسلامی شهر میبد در اخذ عوارض پارکینگ موقت صادر شده است و در مفاد آن به دادنامه شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ هیات عمومی اشاره شده است جلب می نمایم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی آقای احسان موته باریکر سفی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ۱۴؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۲-۱۴؍۵؍۱۳۹۷ صادره در پرونده کلاسه ۹۶؍۱۴۲۳ آن هیات مبنی بر اعلام جهات مغایرت بندهای ۲۱ و ۵۹ مصوبه دفترچه عوارض مصوبه شورای اسلامی شهر یزد به استحضار عالی می رساند: الف- بند ۲۱ تعرفه عوارض مورد نظر به شرح استدلال به عمل آمده در دادخواست مغایر ماده واحده قانون محل پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ و نیز قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد که در این خصوص مجدداً نظر آن هیات را به رای شماره ۷۸-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ آن هیات که در خصوص مورد مشابه حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد صادر شده است جلب می‌نماید.

ب- در خصوص بند ۵۹ تعرفه عوارض مورد نظر به استحضار می رساند از آنجا که مقنن در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم کرده است لذا دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است در این قسمت نیز نظر آن هیات را به مفاد دادنامه شماره ۳۲۶ الی ۳۲۱- ۱۲؍۵؍۱۳۹۵ که در خصوص مورد مشابه حکم بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر میبد از توابع استان یزد که عوارض پارکینگ موقت، تجاری، بانک‌ها، داروخانه ها و مطب پزشکان را ابطال نموده است جلب می‌نماید.حال با توجه به مراتب معنونه و استدلالات قانونی یادشده و مشروح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال بندهای ۲۱ و ۵۹ تعرفه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست."

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

۲۱) عوارض سالیانه کلیه مشاغل برای سال ۹۶

الف) عوارض کسب و پیشه بیش از سه دهم درصد از درآمد مشمول مالیات قطعی قبل از کسر بخشودگی محاسبه نگردد.

ب) جهت محاسبه عوارض کسب و پیشه، سال آخرین درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر بخشودگی، به ازای هر سال ۱۰ درصد به درآمد مشمول اضافه می‌گردد.

محاسبه عوارض برابر فرمول ذیل می‌باشد:

K=[(T×P×۰.۰۰۰۴×۰.۱)+(D×۰.۰۰۳×۰.۹)]≤D×۰.۰۰۳

K= عوارض کسب و پیشه (سالیانه)

T= تعرفه مصوب سال ۱۳۶۶ و فهرست اضافه شده به صورت سالیانه

P= قیمت منطقه ای روز محل

D= درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبل از کسر بخشودگی سال جاری

ردیف ۵۹- آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت:

۱- این آیین‌نامه در اجرای ردیف ۶۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری تنظیم شده است.

۲- وصولی این ردیف به حساب جداگانه ای واریز و نگهداری خواهد شد.

۳- شهرداری درآمد این ردیف را فقط برای اجاره محل و در جهت احداث پارکینگ موقت هزینه خواهد نمود.

۴- اگر در محلی که این بهای خدمات اخذ می‌شود پارکینگ دائم توسط شهرداری تامین شده باشد شهرداری می‌تواند بهای خدمات اخذ شده را در محل های دیگر و صرفاً جهت تامین پارکینگ موقت و یا دائم هزینه نماید.

۵- در بودجه سنواتی معادل درآمد پیش بینی شده برای این بهای خدمات باید هزینه اجاره و دیگر هزینه های مرتبط با احداث و یا ایجاد پارکینگ دائم در نظر گرفته شود.

۶- اخذ بهای خدمات پارکینگ موقت هیچگونه حقی برای مالک و یا مودی در خصوص تثبیت کاربری و امثالهم ایجاد نمی کند.

۷- اگر تبدیل و یا تغییر در نوع استفاده از ساختمان به گونه ای باشد که کسر پارکینگ برای همسایگان مزاحمتی داشته باشد و مورد شکایت واقع شود شهرداری باید برابر ضوابط با آن برخورد نماید.

۸- محاسبه مساحت پارکینگ باید بر اساس ضوابط طرح های مصوب ملاک عمل شهرداری باشد.

۹- موسسات پولی و مالی و دارخانه ها و مطب پزشکان و دیگر واحدهایی که کسر پارکینگ دارند مشمول این تعرفه خواهند شد.

تبصره: داروخانه ها و مطب پزشکان که قبل از سال ۱۳۶۵ به صورت داروخانه و مطب دایر بوده از پرداخت این بهای خدمات معاف می‌باشند.

۱۰- طبقه بندی مطب ها بر اساس مراجعات به شرح ذیل می‌باشد:

الف) مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص و... در بلوار طالقانی و کوچه های منشعب بر آن و خیابان امام و کوچه برخوردار و کوچه روشن بر اساس ۱۰۰% تعرفه این ردیف محاسبه می‌گردد و پزشکان عمومی مشمول این بند بر اساس ۷۵% تعرفه می‌باشند.

ب) مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص و... که در سایر معابر هستند مشمول ۷۵% و پزشکان عمومی مشمول۵۰% تعرفه فوق می‌باشند.

ج) در صورتی که پزشک عمومی در منطقه ای باشد (به غیر از موارد بند الف) که تا شعاع ۱۰۰۰ متری مطب این پزشک، پزشک عمومی دیگری وجود نداشته باشد از پرداخت این بهای خدمات معاف می‌باشد. این آیین‌نامه پس از ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. "

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به نسبت درآمد ماخذ محاسبه مالیات در محاسبه نحوه میزان عوارض سالیانه مشاغل در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۱ با عنوان عوارض سالیانه کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره ۱۵۵ و ۱۵۶ مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۵۹ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی پارکینگ موقت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳- ۱۹؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

‌