رای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۱۰/۸۲
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره ۲۳۲-۳۶ مورخ ۱/۲/۱۳۸۰ و ۵/۰۳/۳۰۷/۶۵/۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ و ۱۱۲۹۱/۰۷/۰۱/۱۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ و ۹۶۰۱/۲۸-۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۹۹
مقدمه: معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۵۲۹۴/۰۸/۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۵ اعلام داشتهاند، کمیسیون مشورتی شورای تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در بررسیهای خود دستورالعملهای شماره ۲۳۲-۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۱ و ۵/۰۳/۳۰۷/۶۵/۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ و ۱۱۲۹۲/۰۷/۰۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۶ و ۹۶۰۱/۲۸-۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۵ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داد. قبل از بیان نظریه اعضای کمیسیون به برخی از قوانین و مقرات مرتبط اشاره میگردد.۱- قانونگذار در بند الف تبصره ۲۶ قانون بوجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مقررداشته « به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازاء درآمدهای ناشی از عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای خود، موضوع ردیفهای ۴۲۱۰۰۰ و ۴۲۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون و همچنین در ازاء درآمدهای حاصله از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری نیروهای سه گانه و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد. موضوع ردیف ۴۲۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب خزانه واریز میشود، از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینههای ضروری واحدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند: نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران معادل ۵۰% درآمد وصولی و واریز شده به حساب خزانه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال …۲- در قسمت اخیر بند س تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ مقرر شده است «… نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت مینماید به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. لازم به ذکر است که تکلیف فوق عیناً در بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تکرار گردیده است.۳- ماده ۳۸ قانون محاسبات عمومی تصریح نموده است «وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.» ماده ۳۹ قانون نیز صراحت دارد «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای … باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد، تحویل شود.»۴- در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی پشبینی گردیده است «پیشبینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد…» اعضای کمیسیون مشورتی در خصوص هر یک از دستورالعملهای مورد شکایت به شرح زیر اظهارنظر نمودند.۱- دستورالعمل ساماندهی درآمدهای ناجا به شماره ۲۳۲-۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۱: در دستورالعمل مذکور اقدام به وضع ضوابط جدیدی شده که به موجب آن واحدهای متخلف نیروی انتظامی مکلف شدهاند کلیه عواید حاصله از فعالیتهای خود را به حساب شماره ۳۰۰ موسسه پسانداز قرض الحسنه قوامین واریز نمایند که این موضوع مغایر با ضوابط مقرر در بند الف تبصره (دائمی) ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ و بند س تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و همچنین ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی بوده چون به موجب قوانین مذکور نیروی انتظامی مکلف است کلیه درآمدهای خود را به حساب خزانهداری کل واریز نماید. علاوه بر آن در این دستورالعمل، مصادیقی به عنوان درآمدهای ناجا مشخص گردیده که اخذ آنها فاقد وجاهت قانونی است. زیرا برابر ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی، وصول هرگونه درآمد در دستگاههای مشمول احتیاج به مجوز قانونی دارد. ضمن آنکه اگر اخد این گونه وجوه نیز مبنای قانونی میداشت به استناد ماده ۳۹ همان قانون این درآمدها نز میباید به حساب خزانه واریز میگردید.۲- دستورالعمل ساماندهی سایر منابع به شماره ۵/۰۳/۳۰۷/۶۵/۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: هرچند که در این دستورالعمل مصادیق درآمدهای نیروی انتظامی مشخص نشده و تنها در تعریفی از منابع درآمدی اعلام شده «منظور از این منابع وجوهی است که به حساب خزانه واریز نمیگردد و به هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میگردد و تاکنون در اختیار فرماندهان قرار داشته و صرف هزینههای داخلی میگردیده است» لیکن دستورالعمل اخیر نیز به به لحاظ اینکه واحدهای نیروی انتظامی را موظف به واریز نمودن درآمدهای حاصله به حساب ۱۱۰ دفتر کنترل منابع ناجا در صندوقهای قرض الحسنه قوامین نموده بر خلاف قوانین و مقررات نامبرده در قسمت اول بند یک میباشد. ۳- دستورالعمل شماره ۱۱۲۹۱/۰۷/۰۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۶: اگر چه دستورالعمل مزبور با ذکر عبارتی بدین شرح «با بررسی به عمل آمده از طریق دفتر کنترل منابع ناجا ۱۸ مورد از مصادیق دریافتی از عوائد در سطح ردههای ناجا شناسائی گردیده که نحوه دریافت این وجوه در بسیاری از موارد قابل تامل میباشد» سعی در اصلاح دستورالعملهای قبلی داشته است، لیکن عبارت «قابل تامل است» گنگ و نارسا است. از طرفی بند اول دستورالعمل تنها واحدهای نیروی انتظامی را به واریز کردن قسمتی از درآمدها میبایستی به حساب خزانه واریز شود مکلف نموده (به طور ضمنی اجازه واریز نمودن بقیه عواید و درآمدها به حساب ۱۱۰ داده شده) که این موضوع نیز مغایر با قوانین موصوف در بند یک است. مضافاً هر چند در این دستورالعمل اعلام شده، نحوه دریافت ۱۸ مورد از مصادیق دریافتی قابل تامل است، لیکن این ایراد وارد است که:اولاً مصادیق وجوهی که اخذ آنها خلاف قانون است مشخص شدهثانیاً بر عدم اخذ اینگونه وجوه نیز تصریح نگردیده است.۴- دستورالعمل شماره ۹۶۰۱/۲۸-۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۵: در دستورالعمل نامبرده هم واحدهای نیروی انتظامی مکلف به واریز کردن کلیه عواید حاصله از وسایط نقلیه سازمانی مورد استفاده در آزمایش رانندگی به حساب ۱۱۰ شدهاند که بنابه استدلال منعکس در بندهای فوق این اقدام نیز بر خلاف قوانین یاد شده میباشد ضمن آنکه دریافت ۴۰% از درآمد سرمایهگذاران و واریز آن به عنوان سهم نیروی انتظامی به حساب ۱۰۰ بر خلاف ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی و بندهای مذکور در قوانین بودجه سالهای ۶۶، ۸۱ و ۱۳۸۲ میباشد. در خاتمه ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸/۲/۶۸/۰۱/۴۰۲ مورخ /۵/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، دستورالعملهای مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستورالعمل مشاره ۱۱۲۹۱/۰۷/۰۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۶ فسخ گردیدهاند و هیچگونه قابلیت اجرایی ندارند نامه معاون هماهنگ کننده ناجا طی شماره ۴۵۵۰/۷۸/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۱ به سازمان بازرسی کل کشور موید این موضوع میباشد. لذا با توجه به فسخ دستورالعمل موصوف درخواست رد شکایتنامه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است و اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم تمرکز وجوه دریافتی توسط واحدهای دولتی و پرداخت آن مصرح است به اینکه «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد» و همچنین نظر به احکام مقرر در بند (الف) تبصره ۲۶ قانون بودجه ۱۳۶۶ کل کشور و آییننامه اجرایی آن و بند (س) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۱ و بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور و مادتین ۳۷ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی در خصوص انواع عواید داخلی پادگان ها- یگان ها و پایگاه های وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمد قانونی دیگر و لزوم واریز آن به حساب خزانه دولت و نحوه هزینه و مصرف آن، دستورالعمل های شماره ۲۳۲-۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۱ و ۵/۰۳/۳۰۷/۶۵/۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ و ۱۱۲۹۱/۰۷/۰۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۶ و ۹۶۰۱/۲۸-۲۰۴/۶۵/۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۵ نیروی انتظامی که متضمن ترتیب دیگری بر خلاف هدف و حکم صریح مقنن میباشد و اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دستورالعمل های فوق الذکر صادر میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی