رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ و ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۰۰-۱۹۹

تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۱۶-۴۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست های جداگانه اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواستهایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و برخی از شعب دیوان با این استدلال که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۶- ۲۴/۹/۱۳۸۷ طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رای یاد شده وارد رسیدگی شده اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‌اند. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۵۸۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۹۵۳ با موضوع دادخواست آقایان غلام عباس رفیعی و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۴۰-۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰-۱۷/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده اند: نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رای وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۶-۲۴/۹/۱۳۸۷ قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۲۶۱ با موضوع دادخواست آقای سیروس ایزدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۶۷۸- ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی عنه حقوق و فوق العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره ۲۱۶۹-۱۰/۱۱/۱۳۸۹ دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه ۶۸ مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ -۱۲/۱۲/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹ه- -۱۷/۳/۱۳۷۸ هیات وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حقوق و فوق العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه (۲۲/۶/۱۳۸۷) حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۶۴ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر توکلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۵-۱۱/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سرو کار دارند فوق العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و این که رای شماره ۳۷۱ - ۱۰/۸/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تایید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الزام خوانده به پرداخت فوق العاده کار با اشعه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سرو کار داشته است موجه به نظر می‌رسد و رای به وارد بودن آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

د: در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۵۵۹ شعبه چهارم و شماره ۱۰/۸۷/۴۰۹۷ شعبه دهم و ۹/۸۹/۶۸۳ شعبه نهم و ۲/۸۸/۱۶۹۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی شود. ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رای شماره ۱۴۶۸- ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می کند و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۳۶- ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۱۴۰-۱۲/۱۰/۱۳۸۹ که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری