رای شماره ۲ تا ۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳/۱۰۹- ۶۳/۱۱۰- ۶۴/۲- ۶۴/۹- ۶۴/۱۱- ۶۴/۲۲- ۶۴/۲۶- ۶۲/۱۴۳- ۶۲/۱۶۱- ۶۲/۱۶۳- ۶۲/۱۶۵- ۶۳/۱۵- ۶۳/۱۹- ۶۳/۳۰- ۶۳/۳۲- ۶۳/۴۵- ۶۳/۴۷- ۶۳/۴۸- ۶۳/۵۰- ۶۳/۵۸- ۶۳/۵۹- ۶۳/۷۲- ۶۴/۳۰- ۶۴/۳۱- ۶۴/۳۴- ۶۴/۳۵- ۶۴/۴۳- ۶۴/۴۴- ۶۴/۴۸- ۶۴/۵۰- ۶۴/۵۳- ۶۴/۹۱- ۶۵/۲۸- ۶۵/۴۲- ۶۵/۴۴- ۶۵/۶۷- ۶۶/۳۵- ۶۶/۸۴
شماره دادنامه: ۲ تا ۳۹
تاریخ رای:چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۷
شکات: ۱- آقای علی موسوی. ۲- آقای قاسم لنکرانی. ۳- موسی مصطفایی. ۴- سید هاشم امیر احمدی. ۵- سید عبد الرسول بنی طباء. ۶- حسن ترخونی. ۷- رشید خسرو تبار. ۸- فاطمه قیاسی. ۹- عباس احمدی. ۱۰- شرکت ملی نفت ایران. ۱۱- محمود میرزایی اصل. ۱۲- فیروز مقید. ۱۳- سازمان زمین شهری. ۱۴- سراج نبوی. ۱۵- علی حسن زاده دوستدار. ۱۶- سید رضا موسوی. ۱۷- محمد رضا شمسایی. ۱۸- بهروز شجاعی. ۱۹- پرویز روانی. ۲۰- حیدر کلی سلطانی. ۲۱- احمد حامی. ۲۲- جامعه سردفتریاران استان کرمان. ۲۳- پرویز پارسا. ۲۴- امیر مهدی سادات افجهای. ۲۵- امیر حسین شجاعی. ۲۶- محمد حسین کهریزی. ۲۷- محمد جواد کیایی. ۲۸- غلامرضا سازگاری. ۲۹- محمد حسن حسن زاده. ۳۰- اسعد شعرباف کلاقچی. ۳۱- وزارت سپاه. ۳۲- محسن برقی سیستانی. ۳۳- محمد علی دانشور. ۳۴- مهدی احمدی. ۳۵- سید مصطفی مصطفوی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ب ماده ۱۰- ۱۶- تبصره یک، ماده ۱۶- ماده ۱۸- ماده ۲۳-، ماده ۲۴ اصلاحی، ماده ۳۴- ماده ۳۷-و ۳۹، ماده ۴۴، تبصره ۳ ماده ۴۴، ماده ۴۷، ماده ۶۳، بند ۱ و ۲و ۳و ۵ ماده ۶۲، بند ۴ ماده ۶۲ اصلاحی، بند ۱ ماده ۶۵، تبصره یک ماده ۷۳، ماده ۷۴، ماده ۷۶، تبصره ۳ اصلاحی ذیل ماده ۸۰
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی هر یک نسبت به موارد مورد شکایت مطالبی اظهار نموده که سازمان زمین شهری در موارد مطروحه، طی لوایحی پاسخ کتبی، ارسال داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر و با عنایت به آراء صادره از هیات عمومی، در خصوص آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری، به شمارههای: ۱- ۲۲/۹/۶۱ و ۶- ۲۰/۴/۶۲و ۱۹و ۱۸- ۱۹/۱۰/۶۲ و ۹۱- ۷۴- ۲۱/۸/۶۳ و با اعلام کفایت مذاکرات، به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود.
رای هیات عمومی
با توجه به این که موضوع شکایت از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری، مصوب ۶۱/۳/۲۵ میباشد که در قانون مزبور مقید به زمان بوده و از تاریخ ۶۵/۱۰/۲۷، قابلیت اجرایی آن از بین رفته است، بنابراین نتیجتاً رسیدگی به آییننامه مزبور که به تبع اتمام مهلت قانونی، فاقد قدرت اجرایی است، موضوعاً منتفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض