رای شماره ۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۷۸/۷۷
شماره دادنامه: ۲
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ فروردین
شاکی: شهرداری پارس آباد
موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۹۰۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ اداره کل کالاهای غیرفلزی و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندکان و نامه ۱۰۰۱۵-۴۱۸۸۷۰۰-۱۴/۷/۱۳۷۵ اداره کل صنایع و نساجی و پوشاک وزارت صنایع
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر تعرفه تنظیمی شماره ۱/۱۳۸۵/۳۴/۰۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۹ شورای اقتصاد که مورد تنفیذ ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و همچنین بخشنامه شماره ۳۴/۳/۳۳/۱۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۵ وزارت کشور عوارض یک درصد بر محصولات کارخانجات واسطهای نهایی و کارمزدی تصویب گردیده و واحدهای تولیدی مکلف به قید درصد بهای فروش کالا در زیر فاکتور بوده و باید آن را به حساب شهرداری منظور نمایند.لیکن ادارات مشتکیعنهما به وسیله نامههای شماره ۱۰۰۱۵-۴۱۸۸۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۴ و ۱۵۹۰۶ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ بدون داشتن صلاحیت قانونی در نقض و تفسیر مستندات فوقالاشعار راساً ضمن اعلام عدم تسری یک درصد به کالاهای واسطه اظهار تسری عوارض به دستمزد تصفیه پنبه گردیده که هر دو با یکدیگر تعارض و در تضاد بوده و این امر باعث عدم پرداخت عوارض یک درصد تولید کارخانجات پنبه و در نتیجه ورود خسارات به شهرداری گردیده است. خواهشمند است ضمن رسیدگی به موجب نسبت به صدور حکم ابطال نامههای موضوع خواسته به علت مغایرت با قانون اقدامات لازم به عمل آید.سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵-۸۸۱/۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۸ اعلام داشته است، همانطور که طی نامه اداره کل صنایع نساجی و پوشاک استدلال گردیده حاصل فعالیت شرکت و کارخانجات مذکور تولید صنعتی تلقی نمیگردد تا اینکه مشمول پرداخت عوارض تعیین شده باشند بلکه کار واحدهای مذکور عملاً جنبه ارائه خدمات دارد و واحد تولیدی به معنای مصوبه مذکور نبوده تا مشمول پرداخت عوارض یک درصد حساب آید. عمل واحدهای مذکور پاکسازی وش پنبه بوده و کار آنها تولید صنعتی محسوب نمیشود بنابه مراتب معروضه شکایت شهرداری به خواسته معنونه در دادخواست وجهه قانونی نداشته رد آن مورد استدعاست.مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۰۰ مورخ ۱۵/۴/۷۸ اعلام داشته است، از جمله وظایف سازمان حمایت بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی میباشد و در پی استعلام اداره کل پنبه و دانههای روغنی ایران طی نامه شماره ۷۵۰/۱/۷۵۹۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۳۰ از این سازمان، سازمان طبق وظیفه قانونی خود پاسخ داده است.ضمناً اعلام نظر این سازمان در مورد یک درصد عوارض مربوط به کارخانجات پنبه پاک کنی که از تولیدکننده پنبه نیستند و خدمات تصفیه را ارائه میکنند مغایرتی با مصوبات اعلام شده از سوی وزارت محترم کشور نداشته است و عیناً یک درصد عوارض شهرداری نسبت به خدمات تصفیه در محاسبات منظور شده و کارخانجات پنبه پاک کنی بدون درج در ذیل فاکتور فروش ملزم به پرداخت آن به شهرداری بودهاند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون مفاد نامه شماره ۱۵۹۰۶ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ۱۰۰۱۵-۴۱۸۸۷۰۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۴ وزارت صنایع متضمن وضع قاعده آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد، لذا اعتراض نسبت به آن قابل طرح و بررسی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی