رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۵۸۱/۹۰
شاکی: مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۶۹۷۴۶/۱۶۰/۶۰۱- ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ اعلام کرده است که: احتراماً در راستای صلاحیتهای قانونی آن هیات به پیوست دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۰۴۹-۱۳۹۰/۰۴/۱۸ علیه این اداره کل به خواسته پرداخت حق و حقوقات دوران اسارت به نام آقای محمد زارعی از شعبه چهارم صادر شده است و متناقض با: ۱- دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۳۰-۱۳۹۰/۰۳/۱۰ به نام آقای سیدمهدی ذبیحی ۲- دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۵۰-۱۳۸۹/۰۸/۲۹ به نام آقای جواد قاری صادر شده از شعبه دهم ۳- دادنامه شماره ۱۰۶۵-۱۳۸۹/۰۵/۱۳ به نام سیداحمد حسینی زیدآبادی صادر شده از شعبه اول ۴- دادنامه شماره ۸۹۵ - ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ به نام آقای محمد دلجو صادر شده از شعبه دوم ۵- دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۳۳- ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ به نام آقای رضا اسدیان صادر شده از شعبه اول ۶- دادنامه شماره ۷۳۷- ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ به نام آقای محمدتقی لشکری صادر شده از شعبه دوم ۷- دادنامه شماره ۸۹۶ به نام آقای هانی باستانی ناری صادر شده از شعبه دوم، همگی با خواسته دادنامه فوق الذکر که به سود این اداره کل صادر شده است، تقدیم میشود، با توجه به تناقض موجود و موضوع مشابه و واحد، بر اساس بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان از محضر ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است. الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای محمد زارعی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۰۴۹-۱۳۹۰/۰۴/۱۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به دوران اسارت به مدت شش سال و نه ماه با این توضیح که اظهار داشته است: آزاده و جانباز ۴۰% است و در سال ۱۳۷۶ به استخدام آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد در آمده است و در حال حاضر در حالت اشتغال به سر می برد، طرف شکایت علی رغم ماده ۱۳ قانون حمایت از ایثارگران تاکنون نسبت به پرداخت عیدی سالانه و حقوق دوران اسارت و سنوات مضاعف اسارت اقدام نکرده است. با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از لایحه طرف شکایت که مرقوم داشته است: مدت ایام اسارت به میزان دو برابر مرخصی ایام اسارت و گروه و مزایای سابقه خدمتی و کسورات بازنشستگی در حق شاکی اعمال شده است. با عنایت به ماده واحده قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که ماده ۱۳ قانون مذکور شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان میشود، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات معوقه موضوع حقوق و مزایای مربوط به دوران اسارت در حق شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۰۷۰ با موضوع دادخواست آقای سیدمهدی ذبیحی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته استرداد وجه در تفاوت تطبیق و ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۳۰-۱۳۹۰/۰۳/۱۰ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر با این توضیح که مدعی است « از سال ۱۳۸۷ در سمت معاونت هنرستان مشغول به همکاری بوده است و با توجه به صدور حکم کارگزینی در سال ۱۳۸۷ تفاوت تطبیق مبلغ ۸۹۰۰۰۰ ریال اعمال شده است و در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با اعمال فوق العاده مدیریت و ایثارگری بند (ب) تفاوت تطبیق به مبلغ ۹۳۲۳۳ ریال کاهش یافته است» با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر از لایحه طرف شکایت به شماره فوق الذکر به استناد ماده ۷۸ و تبصره ذیل آن از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که مقرر داشته است: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاءهای بعدی مستهلک میشود، این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میشود، اقدام مغایر قانون که موجب تضییع حق شاکی باشد مشهود نیست علی هذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد دادخواست حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ج: ۱- شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۸۸۱ ۲- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹/۱/۷۶۰ ۳- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۹/۵۸۹ ۴- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۱۴۳ ۵- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۹/۸۴ ۶- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۹/۵۹۶ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت به موجب دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۵۰- ۱۳۸۹/۰۸/۲۹، ۱۰۶۵- ۱۳۸۹/۰۵/۱۳، ۸۹۵- ۱۳۸۹/۰۵/۱۸، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۳۳-۱۳۸۹/۰۷/۱۱، ۷۳۷- ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ و ۸۹۶- ۱۳۸۹/۰۵/۱۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده اند. نظر به این که مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ [ مدت اسارت برای عموم آزادگان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی و مورد محاسبه قرار میگیرد و دستگاه ذی نفع فقط کسورات بازنشستگی را باید پرداخت نماید] و به موجب تبصره ماده ۸ قانون مذکور به نسبت مدت اسارت مرخصی های استحقاقی سالیانه را ذخیره یا وجه آن را در صورت تمایل با درخواست آزاده معادل حقوق و مزایا پرداخت میشود. علی هذا نص قانونی و دلیلی برای پرداخت ایام اسارت وجود ندارد. بنابراین با وصف مراتب و مستنداً به دادنامه شماره ۷۶۰- ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن همین معناست، خواسته غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری