رای شماره ۲۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۲
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا احسانی مقدم
موضوع شکایت و خواسته:ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را به استناد ماده ۱۴ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد ۷۷ و ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تبصره بند۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۵۲۸-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ را خواستار شده و اجمالاً اعلام کرده است که:
" به استناد ماده ۱۴ آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸(بندهای ب، ت و ث)، مواد ۸۰ بند ۱۶) و ۷۷ قانون شوراها تصویب عوارض چند برابری و خارج از تورم اعلامی رسمی از طرف بانک مرکزی در حوزه های مختلف کاری باعث افزایش تورم در امر ساخت و ساز و افزایش قیمت نهایی مصرف کننده گردیده است. با توجه به منویات مقام معظم رهبری در مورد مانع زدایی و پشتیبانی از امر تولید خواهشمندیم در مورد عوارض وضع شده دستور توقف صادر نمایید."
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
"الف- جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج
پهنه
مشاعات
تراکم ۱ تا ۱۰۰ %
تراکم ۱۰۱ تا ۱۵۰ %
۱۵۱ % تا ۲۰۰ %
۲۰۱ % تا ۲۵۰ %
۲۵۱ % تا ۳۰۰ %
۳۰۱ % تا ۳۵۰ %
۳۵۱ % تا ۴۰۰ %
۴۰۱ % به بالا
افزایش ارتفاع
الف
پیشنهاد شهرداری
V ۴
V ۸
V ۱۶
V ۲۰
V ۲۵
V ۳۵
V ۵۵
V ۶۵
V ۷۵
V ۱۵
مصوبه کمیسیون
V ۵/۲
V ۶
V ۱۶
V ۲۰
V ۲۵
V ۳۵
V ۵۵
V ۶۵
V ۷۵
V ۱۵
ب
پیشنهاد شهرداری
V ۲
V۶
V ۱۲
V ۱۵
V ۲۰
V ۲۵
V ۴۰
V ۵۰
V ۶۰
V ۵/۱۲
مصوبه کمیسیون
V ۲
V ۵
V ۱۲
V ۱۵
V ۲۰
V ۲۵
V ۴۰
V ۵۰
V ۶۰
V ۵/۱۲
ج
پیشنهاد شهرداری
V ۷
V ۴
V ۱۰
V ۱۲
V ۱۶
V ۲۰
V ۳۰
V ۴۰
V ۵۰
V ۱۰
مصوبه کمیسیون
V ۱
V ۳
V ۱۰
V ۱۲
V ۱۶
V ۲۰
V ۳۰
V ۴۰
V ۵۰
V ۱۰
د
پیشنهاد شهرداری
V ۱
V ۲
V ۸
V ۱۰
V ۱۲
V ۱۵
V ۲۰
V ۲۰
V ۴۰
V ۵/۷
مصوبه کمیسیون
V ۱
V ۲
V ۸
V ۱۰
V ۱۲
V ۱۵
V ۲۰
V ۳۰
V ۴۰
V ۵/۷
ب- بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج
۱) نظر به اینکه عملیات ساختمانی در تمام مدت اجرا موجبات تخریب اموال شهر اعم از آسفالت، جدول و... را به همراه دارد لذا تمامی املاک که مبادرت به اخذ پروانه و احداث بنا می نمایند مشمول پرداخت عوارض دپو مصالح میباشند. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخالفت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل و تباصر آن پادار گردد.
.......
۳) در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانی ضروری است قید گردد و مالکین باید ظرف مدت مقرر در ساختمانی را به اتمام برسانند چنانچه ناتمام باشد دو برابر عوارض دپوی مصالح در این تعرفه به ازای هر سال به عنوان بهای خدمات افزایش خواهد یافت. ساختمان های ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ضماً زمان های کمتر از شش ماه، بر اساس ۶ ماه و بالای ۶ ماه تاخیر یک سال در نظر گرفته خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۰۹۶ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
"مطابق ماده ۸ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و... مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و سایر موضوعات محلی را به ترتیب مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها تعیین و اعلام نموده و شاکی مکلف است پیش از شکایت در خصوص عوارض متنازع فیه بدواً به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مراجعه نماید. بند (الف) ماده ۱۴ آییننامه مارالذکر اشعار می دارد؛ نیل به سمت خودکفایی شهرداری از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است.
به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض و لغو آن همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت بر عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مراتب به فرمانداری متبوع اعلام و پس از جری تشریفات به عنوان مصوبه لازم الرعایه بدل میگردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی شهر را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام مینماید. شاکی محترم مدرک و مستندی که مبین این باشد اقدام و یا تصمیمات شورا متضمن نقض یا مخالفت با قوانین و مقررات میباشد ارائه ننموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه مطروحه مورد استدعاست."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹ مورخ ۲۱؍۸؍۱۴۰۱ بند ۲ عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطالجدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجه به اینکه افزایش صد درصدی عوارض شهری مغایر با سیاست های عمومی دولت به شرح مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است، لذا جدول شماره یک از بخش مربوط به عوارض مسکونی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که تحت عنوان عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن افزایش مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمهتمام پیشبینی کرده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانههای ساختمانی تحت عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری