رای شماره ۲۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۳
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"همانگونه که مستحضرید، هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، ولی در مواردی، ازجمله آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، امکان وضع محدودیت قانوناً پیش بینی شده است. همچنین به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۷، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه، از جمله دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹، ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدوده زمانی مشخص را خلاف قانون دانسته، با این همه در نامه مورد اعتراض، مقرر شده، «صادرات انواع علوفه ازجمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.» درحالیکه در نامه پیوست وزارت جهاد کشاورزی هم صراحتاً ذکر شده که این ممنوعیت، نه در مورد دستهای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه در مورد کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)، بهطور کلی بوده، علت آن نیز «بروز خشکسالی و کاهش تولید اقلام علوفهای و در نتیجه افزایش قیمت انواع علوفه در کشور» عنوان شده است. لذا با توجه به اینکه ممنوعیت مذکور، نه در مورد دستهای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه صرفاً جهت تنظیم بازار داخلی کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) وضع شده است، با اتخاذ ملاک از رای دادنامه شماره ۱۲۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت این ممنوعیت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدوده زمانی مشخص و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن آن، از حیث اینکه اختیار اعطایی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به شخص وزیر و در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییسجمهور میرسد بوده، درخواست ابطال نامه مورد اعتراض را از تاریخ صدور دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
با سلام
به پیوست تصاویر نامههای شماره ۲۳۸۶/۵۱۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی و شماره ۹۸۱/۵۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۰ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «ممنوعیت صادرات آخال حبوبات» ارسال و به اطلاع میرساند:
صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.
خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. - مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صاردات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و با توجه به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۳۸۶۳؍۵۱۰؍۱۴۰۰ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به بروز خشکسالی و افزایش قیمت انواع علوفه در کشور تصریح شده و پس از صدور این نامه و برمبنای آن، نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و براساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، لذا حکم مقرر در نامه اخیرالذکر از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ است و در نتیجه نامه شماره ۱۲۳۱۶۸؍۶۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری