رای شماره ۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۰۴۶

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳؍۹۲؍۴؍ش-۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۱۷۴۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳؍۹۲؍۴؍ش- ۶؍۹؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد با قانون انطباق داده شد. در این بند شهرداری مجاز گردیده، تا معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول با تشخیص شهردار در امور مربوط به انتشار اوراق مشارکت هزینه نماید. در همین راستا از تاریخ صدور مصوبه مذکور تا زمان انجام بازرسی مبالغی برداشت و هزینه گردیده است. (وجوه هزینه شده تحت عنوان خارج از شمول در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مجموع مبلغ ۵۸۰۰ میلیون ریال بوده که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت خطهای ۲ و ۳ قطار شهری و بافتهای فرسوده آبکوه و طبرسی صورت گرفته است.)

بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳؍۹۲؍۴؍ش-۶؍۹؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با آیین‌نامه مالی شهرداریها (مصوب کمیسیون مشترک کشور مجلسین وقت) می‌باشد. در ماده ۲۳ آیین‌نامه مالی شهرداریها، « بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می‌شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است» و در ماده ۲۵ آیین‌نامه مذکور «بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد» در حالی که اجازه مذکور در راستای موارد فوق نبوده و به علاوه در قانون و آیین‌نامه مالی شهرداریها، اجازه ای در مورد هزینه کرد خارج از شمول، منابع مالی شهرداری نشده است. از این رو بند مورد اشاره خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی آن شهر می‌باشد که درخواست ابطال آن را دارد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ۵- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نماید. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸؍۹۷؍۵؍ش- ۲۸؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرو ابلاغ اخطاریه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۳۹-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص نامه شماره ۲۲۱۷۴۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳؍۹۲؍۴؍ش-۶؍۹؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد با این عنوان که به «شهرداری مشهد اجازه داده شده است به تشخیص شهردار، معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری تحت عنوان خارج از شمول هزینه نماید»، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

بند ۵ مصوبه مزبور به منظور شفاف سازی و رفع هرگونه ابهام طی مصوبه شماره ۷۰۴۶؍۹۷؍۵؍ش-۲؍۵؍۱۳۹۷ شورای اسلامی لغو و ملغی اثر گردیده است و مراتب نیز کتباً به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، لذا با استناد به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲، با توجه به اینکه موضوع شکایت عملاً منتفی شده است، شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۷۷، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت و غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. از این جهت بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳؍۹۲؍۴؍ش-۶؍۹؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اینکه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه های ضروری معادل سه دهم در هزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شهرداری خارج از شمول با تشخیص شهردار هزینه نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری