رای شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸/۷۴
شماره دادنامه:۲۰۵
تاریخ رای: شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۷۴
شاکی: آقای شمس الدین شیوایی کجوری
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره ۸۹۳۱/ ت۸۴-۷۱/۳/۲ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: طبق تصویبنامه شماره ۸۹۳۱/ ت۸۴-۲/۳/۷۱ دولت مقررات ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۴۹ و تبصره یک آن و ماده ۱۴ قانون را بدون اینکه این اختیار قانونی را داشته باشد در مورد راههای روستایی نیز قابل اعمال دانسته است، حال آنکه ماده ۶ قانون مذکور ناظر به راههای اصلی و فرعی و شاهراههاست نه راههای روستایی. با عنایت به آییننامه اجرایی مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۶۵ هیات دولت موضوع آییننامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و جهادسازندگی راه روستا تعریف جداگانه داشته و جدای از راههای اصلی و فرعی است لذا تصویبنامه مذکور خلاف قانون بوده و تسری مقررات ماده ۶ قانون ایمنی راهها به راههای روستایی توسط آییننامه مورخ ۲/۳/۷۱خارج از حدود اختیارات دولت و در نتیجه سبب تضرر سبب تضرر اشخاص شده است. بنابراین ابطال تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۳ آییننامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهادسازندگی مورد استدعاست. قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۱۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ اعلام داشتهاند: ۱- ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راه آهن که بهعنوان مستند ایراد ذکر شده ۲۲ موضوع جداگانه دارد که برای مشخص شدن موضوع بدواً عین ماده (۶) نقل میشود، اقدام به هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنان ایجاد هرگونه مستخدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی شاهراهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسایل مناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود، بدون اجازه وزارت راه ممنوع است. بنابراین دو موضوع در ماده ۶ ممنوع و انجام آن موکول به اجازه وزارت راه و ترابری شده است: الف: هر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد. ب: ایجاد مستحدثات درختکاری و زراعت یا حفاری راههای اصلی و فرعی ۲- در موضوع اول ماده (۶) که مربوط به عملیاتی است که موجب خرابی جاده گردد. لفظ جاده علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و در قانون تعریفی از آن نشده است، علیهذا بنا به قاعده تبادر در معنای لغوی آن مراد و موضوع قانون خواهد بود که راه روستایی یکی از مصادیق آن است. ۳- در تبصره الحاقی به آییننامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهادسازندگی مقرر شده است وزارتخانههای جهادسازندگی و راه و ترابری در مورد راههایی که طبق این آییننامه مسئولیت احداث و نگهداری آنها را بر عهده دارند، حسب مورد مسئولیت موضوع ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۶ و تبصره (۱) آن و همچنین ماده (۱۴) قانون مزبور را بر عهده دارند. علیهذا قید "حسب مورد" اجرای ماده (۶) قانون ایمنی راهها را توسط وزارتخانههای جهادسازندگی و راه ترابری محدود به مواردی مینماید که در مسئولیت ایشان است. بدین ترتیب به فرض آنکه راه روستایی راه فرعی نباشد وزارت جهادسازندگی مسئولیت جلوگیری از تخریب راه روستایی را که یکی ازمصادیق "جاده" است بر عهده دارد، والا حفاظت و نگهداری از جادههای روستایی که قسمتی از جادههای کشور است و بهطور جداگانه در صدر ماده ۶ قانون ایمنی راهها مورد حکم قرار گرفته و مقید به جاده اصلی و فرعی نشده معطل میماند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به عموم و اطلا ق ماده ۶ قانون ایمنی راهها مصوب ۱۳۴۹ و اینکه لفظ جاده شامل کلیه راهها و جادههای اصلی و فرعی منجمله راه روستایی میگردد و نیز با توجه به مفاد آییننامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهادسازندگی، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور