رای شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۵۴/۷۴

شماره دادنامه:۲۰۶

تاریخ رای: شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۴

شاکی: سید مجید امام زاده

موضوع: ابطال نظریه شماره ۳۱۳۸/۰۴/۳۰-۷/۴/۰۷۳

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تبصره ۳ ماده واحده اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۶۳ به منظور تشویق و ایجاد رغبت و انگیزه کاری بیشتر حق الکشف کاشفین قاچاق را از پرداخت مالیات معاف می‌دارد. اخیراً هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه گزارش مورخ ۱۵/۱۲/۷۲ گمرک ایران به‌عنوان وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص تبصره ۳ ماده واحده اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۶۳ بر اساس بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ جلسه‌ای تشکیل و با صدور رای چنین اظهارنظر می‌نمایند که با عنایت به حکم صریح ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر، دریافت کنندگان حق الکشف (غیر از پرسنل) نیروهای مسلح موضوع بند۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود مشمول بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. این نظر بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است. اولاً: ماده ۱۷۳ مارالذکر کلیه قوانین مالیاتی مغایر را ملغی دانسته در حالی که ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیاتی محسوب نمی‌گردد. تا حکم ماده ۱۷۳ بر آن بار گردد. ثانیاً: علی‌الاصول حکم عام موخر، ناسخ خاص مقدم نمی‌گردد. ثالثاً صرفنظر از موارد فوق اقلیت اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حق اکتشافی را که عاید مکتشفین گمرک می‌گردد از پرداخت مالیات معاف می‌داند، که این نظر به روح قانون نزدیکتر بود و موجه به نظر می‌رسد. علیهذا بنا به مراتب فوق نظر به این‌که رای شورای عالی مالیاتی بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه اصدار یافته، لذا ضمن ارسال مدارک مورد اشاره درخواست رسیدگی و ابطال آن را می‌نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۱۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۷ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه رئیس شورای مالیاتی به شماره ۷۱۷/۴/۳۰-۱۳۷۴/۰۲/۱۱ نموده است. در نامه مزبور آمده است: ۱- بنا به حکم کلی ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر به لغو کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر می‌باشد و این‌که لغو تبصره یاد شده نیز مستلزم ذکر نام نبوده است، بدیهی است لغو آن با استناد حکم ماده ۱۷۳ جای هیچ گونه تردیدی نخواهد داشت و در خصوص این استدلال که الزاماً هر قانون خاص را قانون خاص دیگری باید فسخ نماید، مسلماً این نحوه استدلال هم فاقد جایگاه حقوقی است. ۲- در پاسخ به اظهارات شاکی دایر بر این‌که نظر اقلیت اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به روح قانون نزدیکتر است، باید گفت معافیت موضوع ماده ۱۴۴ مورد استناد اقلیت مزبور به هیچ وجه شامل حال ماموران و عاملین کشف قاچاق نمی‌شود، زیرا حق اختراع و حق اکتشاف در ماده ۱۴۴ مذکور در کنار جوایز علمی و بررسی‌های تحصیلی مطرح گردیده، که قطعاً حکایت از مراد مقنن بر اعطاء معافیت مالیاتی مخترعین و مکتشفین علمی دارد و حال آن‌که کشف کالای قاچاق حسب مورد از وظایف ماموران گمرک و نیروهای انتظامی بود و در این رابطه هرگز عنوان مکتشف یا مخترع به این ماموران اطلاق نمی‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید

رای هیات عمومی

نظر به عموم و اطلاق ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مصوبه شماره ۳۱۳۸/۰۴/۳۰- ۷۳/۴/۷ شورای عالی مالیاتی در باب عدم معافیت حق الکشف موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور