رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۴۶۷/۹۱

شاکی: مهین چوپان به نام و اختر حاجی زاده لیل آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۰۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانمها مهین چوپان به نام و اختر حاجی زاده لیل آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۴/۱۲۳۵ با موضوع دادخواست خانم مهین چوپان به نام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره ۴۰۴۵-۱۳۸۵/۱۰/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست خانم مهین چوپان به نام به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خواسته الزام به تبدیل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از عدم پاسخ مشتکی عنه، نظر به این که نامبرده با پست بهیار ماما در مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۱ بازنشسته شده است و صدور حکم بازنشستگی بر مبنای آخرین پست سازمانی صادر می‌شود و تبدیل پست مذکور به ماما قانونی نیست. بنابراین خواسته نیز موجه نیست، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۵/۲۳۹۸ با موضوع دادخواست خانم اختر حاجی زاده لیل آبادی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۹-۱۳۸۶/۰۷/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت مطرح شده با عنوان فوق و به شرح مندرجات دادخواست با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به این که مطابق مقررات حاکم بر زمان اشتغالِ شاکی، تصدی پست ماما مشروط به داشتن مدرک فوق دیپلم مامایی بوده است و با عنایت به این که شاکی قبل از بازنشستگی و در زمان اشتغال مدرک تحصیلی مذکور را نداشته است. لذا شکایت وی وارد تشخیص نمی شود و رای به رد آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۴/۱۹۱۴ با موضوع دادخواست خانم مهین دخت داوری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریز و به خواسته تضییع حقوق استخدامی و الزام به تبدیل پست سازمانی بهیار ماما به ماما و تبدیل حکم بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال به موجب دادنامه شماره ۲۵۲۸-۱۳۸۵/۰۶/۰۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن مبیّن تضییع حق و نفی حقوق مکتسب قانونی وی در خصوص مورد ادعا است و با توجه به این که مشتکی عنه در قبال ادعای شاکی هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا، شکایت وی را با توجه به جمیع جهات محمول بر صحت تشخیص و رای به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می دارد. این رای از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان است. ضمناً همه شاکیان در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که عنوان رشته شغلی « ماما» در فهرست تخصیص مشاغل رسته خدمات بهداشتی درمانی به گروههای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گروه ۷ الی ۱۵ قرار گرفته است و برابر جدول شماره یک منضم به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل که شرایط احراز تحصیلی و تجربی کلیه رسته های طرح طبقه بندی مشاغل را به استثنای رسته فرآبری داده ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههای ۸ الی ۱۲ داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیش بینی شده است و در پرونده های موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حیث مدرک تحصیلی هستند، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری