رای شماره ۲۰۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۹
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد، از تاریخ تصویب درخواست می نماییم:
اولاً: بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر محصولات فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی مصوب در ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است. بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم میباشد.
ثانیاً: نظر به مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۰ و ۲۱۶ مورخ ۸؍۶؍۱۳۸۳ که طی آن وضع عوارض فخاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیات عمومی با خبر بوده است و مفاد دادنامه ۳۷۶ و ۲۱۶ مذکور را در مصوبات بعدی خود (مصوبات معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ از مصوبات شهرداری قم، تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه، را از دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب درخواست می نمایم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۴ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۸۴۰ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۵۶۰/۱ ریال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.
ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۵ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۴۴۰/۱ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۸۷۰/۱ ریال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۱۶۰/۲ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.
ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۶ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۱۵۰/۱ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۱۵۰/۲ یال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۴۸۰/۲ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.
ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۷ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۲۶۰/۱ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۸۱۰/۱ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۳۶۰/۲ ریال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۷۳۰/۲ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.
ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۸ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۵۱۰/۱ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۱۷۰/۲ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۸۳۰/۲ ریال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۲۷۰/۳ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.
ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۹ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۸۱۲/۱ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۶۰۴/۲ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۳۹۶/۳ ریال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۹۲۴/۳ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است.
ماده ۱۴- عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
درجه سه:
ماهیانه
۰۰۰/۲۶۵/۲ ریال
درجه دو:
ماهیانه
۰۰۰/۲۵۵/۳ ریال
درجه یک:
ماهیانه
۰۰۰/۲۴۵/۴ ریال
درجه ممتاز:
ماهیانه
۰۰۰/۹۰۵/۴ ریال
ماه هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر میشود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تایید شهرداری است."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون به شرح مقرر در این ماده تعیین میشود و وضع عوارض بر تولید توسط شوراهای اسلامی شهر واجد ایراد قانونی بوده و برمبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض در خصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری