رای شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱

تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف سوم از نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند» اما در پاراگراف سوم نامه مورد شکایت بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تامین نیاز مبرم کشور به ارز، مقرر شده که « نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

(کاغذ و کارتن بسته بندیفیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) لذا ابطال این بخش از نامه مورد شکایت از زمان تصویب مورد تقاضا است. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷:

" موضوع: رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام

با عنایت به نامه شماره ۱۹۱۷۳؍۰۲۰-۱؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر جهاد کشاورزی، بدین وسیله اعلام می دارد، صادرات آخال حبوبات تا اطلاع ثانوی بلامانع می‌باشد. با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی گوجه فرنگی به ویژه در استان های جنوبی کشور و کاهش تقاضای داخلی، صادرات محصولات گوجه فرنگی از تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۷ تا ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ بلامانع می‌باشد.

نظر به افزایش قیمت مواد اولیه چاپ و بسته بندی مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت تامین نیاز داخلی، صادرات اقلام ذیل از تاریخ ۱۵؍۱۰؍۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

(کاغذ و کارتن بسته بندیفیلم BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۲۰۳۰- فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰- تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی- جوجه یک روزه- پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم) - وزیر صنعت، معدن و تجارت "

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۲۵۱ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ خود بخشنامه شماره ۷۳۴۴۶؍۶۰ مورخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا پاراگراف سوم نامه شماره ۲۶۹۸۸۸؍۶۰ مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۲۷؍۵؍۱۳۹۷ تا ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸) صادر شده و صادرات اقلام موضوع پاراگراف مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری