رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۴/۷۵
شماره دادنامه: ۲۱
تاریخ رای: شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۷۶
شاکی: شرکت صادراتی فرآوردههای خاورمیانه
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۷۲/۱۱/۱۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل دفتر امور صادرات در صدور بخشنامه ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱- ۷۲/۱۱/۱۷رعایت مواد ۴ قانون مدنی گمرکی و مواد ۷۳۱- ۷۳۲- ۷۳۳و ۷۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده است و اجرای آن را از تاریخ صدور به ۱۱ ماه قبل تسری داده و این کار از باب موازین حقوقی و قضایی جای تامل بسیار دارد، و به لحاظ خلاف قانون بودن ابطال آن مورد درخواست است. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۰۰/۸۰۸/۵۱۹/۵۴- ۷/۲/۷۶ اعلام داشتهاند، بر اساس بند ه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول مبلغ دویست ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی گردیده که وزارتخانه مزبور پس از افتتاح حساب شماره ۲۳۶ خزانه نزد بانک مرکزی در اواخر همان سال وصول مبلغ مذکور را به عهده گمرک ایران محول نمود. گمرک ایران نیز در اجرای تکلیف قانون ناشی از قانون بودجه و دستور وزارتخانه متبوعه نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ به کلیه گمرکات نموده و تصریح کرده که از تاریخ وصول بخشنامه نسبت به وصول ۲۰۰ ریال از هر کیلو پسته صادراتی و واریز حساب فوق اقدام و برای اقلام صادر شده از اول سال ۱۳۷۲ که وجه مورد بحث دریافت نشده کسر دریافتی مطالبه نماید. صدور بخشنامه فوق مخالفتی با مدلول ماده ۴ قانون مدنی نداشته و تسری اجرای آن به تاریخ قبل از صدور مستند به نص صریح قانون بودجه سال ۷۲ بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نقل حکم قانونگذار به شرح مندرج در بند ه تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور است و مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور