رای شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۲۱۰
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۰۲
کلاسه پرونده: ۸۱۰۰۱۵۲
شاکی: آقای هاشم قرچه داغ
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰۳۰۶؍۱۰۸؍۱۴۰؍۵۵ مورخ ۹؍۱؍۱۳۷۴ گمرک ایران در رابطه با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات با واردکنندگان کالای ورود موقت طبق بند ۷ ماده ۲۹ رفتار و بهعنوان قاچاق علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بی گناه را به جرایم سنگین و زندان محکوم می نمایند. در این رابطه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۷۸ رای بر ابطال بخشنامه فوقالذکر را صادر می نمایند. جای تعجب و تاسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجدداً خلاف حکم صریح دیوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ مینماید و مجدداً افراد بی گناه را به مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی مینماید. از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۲۷۳؍۱۲۸؍۱۲۵۲؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۱ و ۱۲۸۱۷۹ مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۸۲ اعلام داشته اند، پس از صدور رای شماره ۳۱۷ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ ۹؍۱؍۱۳۷۴ و با توجه به مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلامهای مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ چگونگی اقدامات مقتضی را براساس ضوابط و مقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ مینماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت میگیرد دقیقاً بر اساس مفاد ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۴ آییننامه اجرایی آن بوده که پس از رسیدگیهای لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف واردکننده به استناد بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی و ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضایی (دادگاههای انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن به شرح مقرر در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با مواد و کالای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی بهصورت ورود موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها به شرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق کالا و تعهدات خاص واردکنندگان کالای عبور موقت مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۶۱۵۵۹؍۴۱۸؍۱۰۹؍۵۴ مورخ ۸؍۴؍۱۳۷۹ معاون حقوقی گمرک ایران که علیالاطلاق متضمن تسری بندهای ۲ و ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.