رای وحدت رویه شماره ۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۱۰۲

تاریخ دادنامه: ۰۷/۱۲/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷؍۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابراهیم حسینیان امجد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص درخواست اشخاص به خواسته مطالبه فوق العاده ویژه ۲۰ درصد مدیریت بحران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۴۲۲ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۷۲۹ با موضوع دادخواست های آقایان ابراهیم حسینیان امجد و احمد داروئی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته فوق العاده ویژه ۲۰% مدیریت بحران به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۴۸-۲۱؍۵؍۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۸۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است، بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۸۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۴، شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۹۱۳-۲۵؍۷؍۱۳۹۵ رای مذکور را تایید کرده است.

دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۸۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۴ بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۵۴ با موضوع دادخواست آقای خانعلی شبان جدی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته درخواست فوق العاده ویژه ۲۰% مدیریت بحران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۵۰-۲۰؍۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران «افرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند» نظر به اینکه تبصره مذکور بدون هرگونه قیدی به طور عام و مطلق تصریح نموده افرادی که به هر نحوی به کار گرفته می‌شوند و از طرفی تصریح داشته (در طول مدت تصدی) که بیانگر کلیه افرادیست که در امور مدیریت بحران فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکور صرفاً بر اساس فعالیت و اشتغال در حوزه مدیریت می‌باشد و منوط به داشتن پست سازمانی نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۰۶-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای محمدجواد خدادادی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته درخواست فوق العاده ویژه ۲۰% مدیریت بحران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۴۴۸-۱۰؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران افرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند. نظر به اینکه تبصره مذکور بدون هرگونه قیدی به طور عام و مطلق تصریح نموده افرادی که به هر نحوی به کار گرفته می‌شوند و از طرفی تصریح داشته (در طول مدت تصدی) که بیانگر کلیه افرادیست که در امور مدیریت بحران فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکور صرفاً بر اساس فعالیت و اشتغال در حوزه مدیریت می‌باشد و منوط به داشتن پست سازمانی نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۷۳۱-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- مطابق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصراً بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در فصل دهم می‌باشد و طبق ماده ۸۷ قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی است به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی با اجراء قانون مذکور از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ لغو شده است. بر اساس ماده ۱۲۷ قانون یاد شده، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶) از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چارچوب مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم تصریح قانونگذار است. با توجه به اینکه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۸۷ پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران علاوه بر فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در آن مقرر شده است: «افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند.» به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته و مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت استناد برای شعبه دیوان عدالت اداری را ندارد و از طرف دیگر حقوق و مزایای کارمندان قراردادی همان گونه که در رای شماره ۵۹۸ تا ۶۰۱-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت ذکر شده است از شمول مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است و عوامل تشکیل دهنده حقوق آنان تابع قرارداد تنظیم شده در بدو خدمت با دستگاه اجرایی و مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت و بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌باشد و مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر آنچه در قرارداد پیش بینی شده است، نظیر فوق العاده ویژه، مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین علی الاطلاق (چه در مورد کارمندان رسمی و چه در مورد کارمندان قراردادی) پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران منطبق با قانون نیست و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری