رای شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶
شماره دادنامه: ۲۱۱
تاریخ رای: شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۷
شاکی: آقای محمدعلی مهدوی ثابت به وکالت از شرکت سهامی آجر ماشینی دامغان
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۱۶- ۳۱۳ ه- مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۳ هیات وزیران و بخشنامه ۱۱۸۶/۶۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و توضیحات تکمیلی در جلسه رسیدگی ۲۸/۹/۷۷ هیات عمومی، ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۰۰۱۶- ۳۱۳ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ هیات وزیران را به لحاظ مغایرت آن با مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و خروج از حدود اختیارات و عطف بماسبق کردن زمان اجراء مصوبه از تاریخ ۱۳۷۲/۰۱/۰۱ که بر خلاف قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی میباشد و همچنین بخشنامه ۱۱۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۷ که مبتنی بر مصوبه مورد شکایت صادر گردیده است را درخواست نمودهاند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره ۴۰۰۱/۴۱۱۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۴ و ۴۰۰۱/۵۴۸۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ح ق/۴۹۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۰ بانک مرکزی و نامه شماره ۱۸۹۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند، مطالب و استدلالات مذکور در دادخواست مورد بحث قبلاً نیز طی پروندههای دیگری درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد پذیرش قرار نگرفته و نهایتاً منجر به صدور دادنامههای شماره ۳۰۲ و ۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به بند یک مصوبه شماره ۱۰۰۱۶- ۳۱۳ ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۰۲-۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است و چون رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بند یک مصوبه مزبور بدون تمسک به علل و اسباب موجه قانونی مجوزی ندارد، اظهارنظر مجدد راجع به اعتراض شاکی نسبت به بند یک مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مبتنی بر آن فاقد محمل قانونی است و موضوع مشمول مفاد دادنامه فوقالذکر میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی