رای شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۱/۷۷
شماره دادنامه:۲۱۲
تاریخ رای: شنبه ۱۹ تیر ۱۳۷۸
شاکی: شرکت پوشینه بافت
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۹۹۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهوری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی و نهائی، مستنداً به بند ۴ و ۵ و ۶ ماده واحده قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران مطالبه یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات مستقر در شهر صنعتی البرز مخالف قانون است. معذالک شهرداری الوند بیاعتنا به قانون همچنان یک درصد عوارض شهرداری را مطالبه مینماید. علیهذا با توجه به مبانی احکام نهایی صادره به خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد تصویبنامه مورد شکایت را ابطال فرمائید.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۲/۳۵۰۹۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۷ اعلام داشتهاند، مطابق بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ مسئولیت وضع عوارض جدید و نیز افزایش عوارض موجود برای شهرداریها به ریاست جمهوری محول شد. براین اساس عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی با پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۹ وزارت کشور مورد موافقت رئیس جمهور محترم وقت قرار گرفت.متعاقباً با توجه به اختلاف نظرهائی که بین شهرکهای صنعتی و شهرداریها بود ریاست جمهوری طی مرقومه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ مقرر داشته عوارض بر تولید یاد شده اگر واحد تولیدی داخل شهرک باشد نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک پرداخت شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون وظیفه و مسئولیت وضع عوارض جدید و تغییرات آن به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۶۹ برعهده رئیس جمهور محول گردیده، و مصوبه مورد اعتراض براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - موسوی تبریزی