رای شماره ۲۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳۷/۷۸

شماره دادنامه:۲۱۳

تاریخ رای: شنبه ۱۹ تیر ۱۳۷۸

شاکی: آقای رضا و سمیه و آقای امیرهوشنگ شیخ زین‌الدین

موضوع: تصحیح دادنامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدتی است شهرداریهای مختلف کشور به استناد ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۴ مبلغی معادل ۱% فروش قطعات خودرو از سازندگان آنها مطالبه می‌نمایند. از آنجایی که برخی از شهرداریها در مبادی خروجی خودروهای ساخته شده عوارض گزاف و مقطوعی را دریافت می‌نمایند، مطالبه وجوه یک درصد مورد بحث و با توجه به اینکه یک دستگاه خودرو پیکان از سیزده هزار قطعه تشکیل گردیده چنانچه جامه عمل به خود پوشد عوارض مضاعفی تلقی خواهد شد.قانونگذار با پیش‌بینی‌های منطقی عواقب فوق و نیز به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی و قطعه‌سازیهای آنها و جلوگیری از اخذ عوارض متعدد و مضاعف در سال ۱۳۷۱ به موجب قانون خاص چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ساخت داخلی و قطعات آنها و تبصره‌ ۲۲ آن، وصول هر نوع مالیات و عوارض شهرداری و عوارض دیگر را از خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان آنها ممنوع ساخت. رای وحدت‌رویه هیات محترم عمومی به لحاظ ابهام آن در تشریح اهداف قانونگذار منشاء تفاسیر مختلف و متضادی گردیده که شهرداریها رای صادر را محل استناد و تجویز قانونی وصولیهای خود قرار داده و به انحاء مختلف مبادرت به اخذ یک درصدهای مورد ادعا می‌نماید. با استناد به ماده ۳۴ آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای تصحیح حکم صادره را داشته و استدعا می‌گردد که تصریح فرمایند قطعه سازان خودروهای ساخت داخل معاف از پرداخت عوارض شهرداریها می‌باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی‌تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۸ هیات عمومی دیوان که در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و در مقام ایجاد وحدت‌رویه صادر شده‌است، با توجه به موضوع و مدلول آراء متناقض ابهام و اجمالی ندارد و موردی برای اصلاح آن وجود ندارد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -موسوی تبریزی