رای شماره ۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۳۹
تاریخ دادنامه: ۲۰/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷ تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال ۱۳۹۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷، تعرفه شماره ۲-۱۹ و تعرفه شماره ۴-۳ عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ شهر آوه را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه قسمت هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: ردیف ۲ تعرفه شماره (۲-۱۷)، تعرفه شماره (۲-۱۹)، تعرفه شماره (۴-۳) نظر به اینکه در بند (ج) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده ۵۰ قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۳- ۴/۶/۱۳۹۲ و شماره دادنامه ۱۷۷۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۳ عوارض جایگاههای سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ میباشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع میباشد که یحتمل با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ۲-۱۷- عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۹
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
۲ تامین منابع آب فضای سبز معادل ۵% عوارض صدور پروانه بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و در مورد ردیف ۱ به حساب سازمان آتش نشانی و در خصوص ردیف ۲ به حساب سازمان پارکها و فضای سبز و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این زمینه واریز میگردد و صرفاً بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش نشانی و یا تامین منابع آب فضای سبز و یا طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب هزینه گردد.
تبصره ۲: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمان میگردد. (عوارض صدور پروانه ساختمانی+ عوارض تفکیک عرصه + عوارض پذیره)
شهردار- رئیس شورای اسلامی شهر آوه
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۲- ۸/۶/۱۴۰۰، تعرفه شماره ۴-۳ عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره ۲-۱۹ عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷ تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز برای سال۱۳۹۹ در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیههای بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره ۲-۱۷ از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تامین منابع آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری