رای شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸۶/۷۲
شماره دادنامه:۲۱۴
تاریخ رای:شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۲
شاکی:شرکت فنی راکور
موضوع:ابطال بند ۱۳ بخشنامه ۱۴۹ شورای عالی تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات بدوی و هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات به استناد بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۴۹ شورای عالی سازمان تامین اجتماعی این شرکت را محکوم به پرداخت مبالغی علاوه بر آنچه در قانون مقرر شده نموده است. تصویب دریافت چنین پرداختهایی به هیچ وجه محمل قانونی نداشته و از اختیارات این مراجع نبوده است لذا ابطال بند ۱۳ بخشنامه مذکور را دارد.دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۳۱/د/۱۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۰۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۵۳۴/۴-۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ مدیر کل درآمد سازمان تامین اجتماعی نموده است در نامه اخیر آمده است:حق بیمه قراردادهای مورخ ۲۰/۵/۷۰ و ۲۰/۷/۷۰ بدواً با عنایت به تاریخ انعقاد قرارداد براساس بخشنامه ۱۴۹ درآمد و به ماخذ ۱۵% محاسبه و به کسر واریزیهای پیمانکار در دوره اجرای عملیات بابت کارکنان شاغل در کارگاه مربوطه (بند۱۳بخشنامه ۱۴۹) مطالبه گردید. هیات بدوی تشخیص مطالبات با توجه به نوع فعالیت پیمان و با درنظر داشتن مکاتبات انجام شده و اینکه عملیات در محل کارخانه و با دستگاههای مکانیزه انجام گردیده مقرر داشته حق بیمه بر اساس بخشنامه مذکور و به ماخذ ۷% (ماده ۲ مصوبه ۲۴/۱/۷۰ ش ت) محاسبه و مطالبه گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مواد ۲۸ و ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی راجع میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن بند ۱۳ بخشنامه ۱۴۹ شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص مورد مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور