رای شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۱۴

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶/۰۹

کلاسه پرونده:۸۱؍۴۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹؍۱۰۰ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۷۹ وزیر معادن و فلزات

مقدمه: معاون سازمان در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۲۸۲۶۹؍۵؍۱ مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، با توجه به مدلول گزارش تنظیمی گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹؍۱۰۰ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۷۹ وزیر وقت معادن و فلزات که در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه دوم، استعلام از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را ضروری ندانسته در مغایرت کامل با قوانین و مقررات جاریه از جمله ماده ۲۴ قانون معادن و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. مستدعی است هیات عمومی در جهت ابطال بخشنامه مذکور به موضوع رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در قسمتی از گزارش بازرسان گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورز آمده است، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حفظ و احیاء اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به‌عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد و در ماده ۲۴ قانون معادن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مکلف شده که به فاصله ۴ ماه پس از استعلام در خصوص صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن واقع در اراضی ملی شده اعلام نظر نماید و چه بسا مسئولین منابع طبیعی به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با اکتشاف و بهره‌برداری در مناطق خاص مخالفت داشته باشند. بنابراین قبل از صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری کسب نظر مسئولین منابع طبیعی ضروری بوده و به نظر می‌رسد که ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور نه تنها استعلام را حذف نکرده بلکه متولیان معادن را موظف نموده که پس از انجام مراحل قانونی یک نسخه از پروانه اکتشاف و بهره‌برداری را به منابع طبیعی ارسال تا مسئولین امر با اخذ تعهد متقاضی را مکلف به رعایت مقررات منابع طبیعی در مورد حفظ نباتات و اشجار جنگلی نماید. لیکن وزارت معادن و فلزات با صدور بخشنامه متقاضیان اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه ۲ را بدون کسب نظر مسئولین منابع طبیعی به مناطق تحت حفاظت آنها گسیل داشته و موجبات بروز اختلاف و درگیری بین متقاضیان و مسئولین منابع طبیعی را فراهم می‌سازد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مورد بحث از طریق دیوان لازم است. مشاور حقوقی وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۳۶؍۲۱۱ مورخ ۲؍۲؍۱۳۸۲ اعلام داشته‌اند، در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون معادن جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلف شده‌اند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به موارد استعلامی وزارت معادن و فلزات پاسخ دهند. بدیهی است استعلام از سازمان جنگل‌ها و مراتع که با توجه به عطف نظر بمفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام می‌گردد به منظور اجرای دقیق آیین‌نامه مذکور می‌باشد که بر این اساس ماده یک آیین‌نامه فقط مشمول معادن طبقه یک بوده و شامل معادن طبقه ۲ نمی‌باشد و ماده ۲ آیین‌نامه مورد بحث اشاره و تاکید به این دارد که وزارت اقتصاد (صنایع و معادن) پس از صدور، فقط ملزم به ارسال یک نسخه از پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن طبقه ۲ به منابع طبیعی می‌باشد و در همین رابطه بهره‌برداران معادن طبقه ۲ را مکلف نموده است که مقررات وزارت منابع طبیعی را در حفظ نباتات و اشجار جنگلی رعایت نمایند. با توجه به مطالب فوق بخشنامه شماره ۷۵۳۹؍۱۰۰ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۷۹ در اجرای ماده ۲ قانون معادن و در راستای اعمال حاکمیت دولت بر معادن و حل مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن که بدلیل برداشت‌های سلیقه‌ای و عدم رعایت مفاد ماده ۲۴ قانون معادن ایجاد شده بود صادر گردیده وکلیه مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ بخشنامه مورد نظر با قوانین و مقررات جاریه به هیچ وجه منطقی نمی‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مقرر شده است که «جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریم‌های قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه‌های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.» و به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر شده که از تاریخ تصویب قانون مزبور صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصادی و دارایی و منابع طبیعی می‌رسد. نظر به حصر مدلول ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون به معادن طبقه یک و عدم شمول آن به معادن طبقه دو موضوع ماده ۲ آیین‌نامه فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون فوق الاشعار مفید ضرورت استعلام از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به منظور صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه ۲ نیست، بنابراین بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹؍۱۰۰ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۷۹ وزارت معادن و فلزات مغایرتی با قانون ندارد.