رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰۶/۸۰

شاکی: آقای حسن سوادچی

موضوع: ابطال بخشنامه معاونت لوج نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - اداره کل آماد و نگهداری

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۲۱۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، اینجانب به موجب دادنامه شماره ۸۶۹۷/۰۶/۷۹ شعبه شانزدهم دادگاه نظامی تهران رای برائت در خصوص اتهام سهل‌انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی موضوع پرونده کلاسه ۷۹/۵۹۹/۵۶/۷ راجع به یک دستگاه موتور سیکلت هوندا ۱۲۵ نیروی انتظامی که در اختیار اینجانب بوده صادر و ابلاغ گردیده و حکم یاد شده احراز هرگونه تقصیر اعم از بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و غیره اینجانب را در نحوه سرقت منتفی قلمداد نموده و النهایه از اتهام منتسبه مبری شده‌ام. مع‌الوصف معاون امنیت و بازسازی حفا ناجا دستور اخذ غرامت و کسر حقوق اینجانب را صادر نموده است.مدیرکل حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴/۱۹۶۶/۱۵/۴۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۷ اعلام داشته‌اند، مستفاد از ماده ۶۵ قانون جرائم نیروهای مسلح ورود خسارت به اموال دولتی موجد مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است و برائت فرد از مشمولیت کیفری موجب زوال مسئولیت مدنی وی نمی‌گردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای ماده ۶۵ قانون جرائم نیروهای مسلح صادر گردید و سبب خسارت وارده به اموال و اشیاء متعلق به دولت مسئول جبران خسارت می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات فوق‌الذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =