رای شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۵۸
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶؍۳۹۳
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶
۳) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۴) تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶، تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره (۴) ماده ۷: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده استکه:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بدین وسیله درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، با ارائه دلایل و مستندات ذیل و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم میگردد:
قسمت اول: مقدمه و طرح موضوع:
شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی خلاف قانون اقدام به صدور مصوباتی نموده که در آن پس از اخذ جرایم کمیسیونهای ماده ۱۰۰ از مالکان مشمول، اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض اضافه بنا، پذیره، فروش کاربری «به نرخ روز» از مودیان مینماید، به عنوان نمونه متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اراک به شرح ذیل میباشد:
«با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه ای خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل میگردد).
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.»
و یا در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ بیان شده است: «عوارض کاربری تجاری تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۴ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۴ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۴ کسر میگردد.» همچنین در تبصره ۵ از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض این گونه اشعار می دارد: «بخشنامه شماره ۲۴۱۵-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو میگردد.»
قسمت دوم: دلایل و مستندات:
الف) استنادات مربوط به رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مینماید که به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیرقانونی ابرام می ورزد. در ذیل به نمونه هایی از آرای هیاتهای عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره میشود:
۱- به موجب دادنامه شماره ۲۴۲ به کلاسه ۹۴؍۱۰۳۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ صراحتاً خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است.
۲- به موجب دادنامه شماره ۳۵۴-۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱؍۷۰-۲۵؍۷؍۱۳۸۹ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.
۳- به موجب دادنامه های شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۱۸۱۸-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و ۱۲۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه های مصوب در این بخش ابطال شده است.
۴- شهرداری اراک جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیات عمومی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ استناد می کند، این در حالی است که:
اولاً، به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتاً اخذ عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است.
ثانیاً، آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است.
ثالثاً، با دقت در آرای مورد استناد مذکور در فوق (آرای شماره ۴۸ و ۵۸۷) که در رد و ابطال عوارض بعد از جریمه صادر شده است به روشنی مشخص میگردد علیرغم استناد شهرداریها به دو رای مذکور، هیات عمومی دیوان تکیه به این آرا را مستند محکم و قانونی برای اخذ عوارض بعد از جریمه قلمداد نکرده است؛ بلکه هیات عمومی در رای شماره ۵۸۷ بخشنامه ۲۴۱۵۰ وزارت کشور تنفیذی توسط ولی امر مسلمین را عاری از اشکال دانسته است.
رابعاً، نکته جالب توجه در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور تاکید شده است، (بخشنامه ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره برداری از ملک میباشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می کند (نرخ سال صدور رای کمیسیون). استناد شهرداری و شورای شهر به این رای برای اخذ عوارض به قیمت روز و لغو بخشنامه موصوف در حالی که خود این رای بر این بخشنامه صحه می گذارد بی تدبیری و شتابزدگی شهرداری و شورای شهر را در اخذ عوارض بلاوجه و غیرقانونی از مردم می رساند.
ب) دلایل و مستندات قانونی:
۱- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده. بنابراین اقدام شهرداری اراک و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر میباشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد.
۲- با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداریها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد.
۳- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن میباشد که می باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وضع و توشیح گردد، این در حالی است که شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده است بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ گونه جواز و اختیاری در این خصوص اقدام به ابطال بخشنامه ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور کرده است. توضیح اینکه بخشنامه مزبور شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به قیمت سال بهره برداری نموده و شورای اسلامی شهر اراک در اقدامی غیرقانونی با ابطال این بخشنامه اقدام به اخذ عوارض به قیمت روز (سال صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰) مینماید.
۴- همان گونه که مستحضرید تا پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قابل وصول برای شهرداریها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می شد، در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضائیه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) می رساند و مراتب جهت اجرا برای شهرداریها به کلیه استانداریهای سراسر کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ابلاغ میشود با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیین شده از طرف ایشان بوده است قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن میباشد. لذا شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در لغو این مصوبه (که شهرداریها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره برداری و احداث ملک می کند) ندارد و با قانونی بودن و لازم الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز از طرف شهرداری غیرقانونی و بی معنا است؛ یعنی شورای اسلامی شهر اراک برای اینکه برای سنوات گذشته حتی قبل از تشکیل شوراها (سال ۱۳۷۸) بتواند عوارض به نرخ روز وضع کند اقدام به ابطال غیر قانونی بخشنامه ۲۴۱۵۰ سال ۱۳۶۹ وزارت کشور نموده که این بخشنامه پس از تصویب وزیر کشور به تنفیذ ریاست وقت قوه قضائیه به عنوان نماینده ولی امر مسلمین وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱ رسیده است و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ اما بصراحت در دفترچه عوارض شهرداری اراک قید شده است که بخشنامه ۲۴۱۵۰ که عوارض را به نرخ سال بهره برداری تعیین نموده است لغو میگردد؟! یعنی شورای اسلامی شهر اراک:
اولاً، خارج از اختیارات قانونی اقدام به این عمل نموده است.
ثانیاً، در زمان تصویب این مصوبه شوراها تشکیل نشده بودند و مصوبه وفق قانون تنفیذ شده است.
ثالثاً، شورای اسلامی شهر اراک خود را به جای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است چون فقط هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی را دارد.
۵- شهرداری شیراز در سال ۱۳۷۸ از مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص لغو یا پابرجایی بخشنامه ۲۴۱۵۰ با روی کار آمدن شوراهای اسلامی شهرها استعلام مینماید و مدیرکل حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ این بخشنامه را قابل تغییر و اصلاح ندانسته و بر اجرایی بودن آن تاکید مینماید.
۶- شورای اسلامی شهر اراک در یکصد و پنجاه و سومین جلسه خود در تاریخ ۲۶؍۶؍۱۳۸۵ شهرداری را مکلف به تعیین عوارض به نرخ سال وقوع تخلف نموده و این مهم را طی نامه شماره ۱۰۵۳؍۸۵؍ش - ۱۲؍۷؍۱۳۸۵ به شهرداری اراک اعلام نموده است، لازم به ذکر است این مصوبه به تایید کمیته انطباق در فرمانداری اراک نیز رسیده است و تاکنون مصوبه ای دایر بر لغو آن از طرف مبادی ذیربط صادر نشده است و اجرای آن برای شهرداری لازم میباشد. بدیهی است اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر که از طریق مبادی قانونی تایید گردیده است برای شهرداری لازم الاجرا بوده و مختص یک دوره تقنینی شورا نمیباشد.حال اقدام مجدد شورای شهر در اخذ عوارض به نرخ روز (سال صدور رای کمیسیون) علیرغم مصوبه قبلی نشان از بی عدالتی و تکثر و تشتت در برخورد شورای شهر با یک موضوع دارد، شایان ذکر است نحوه محاسبه عوارض با نرخ روز یا نرخ سال وقوع تخلف اختلاف به شدت فاحشی داشته که در برخی از پرونده ها به رقم چند صد میلیونی میرسد و برخورد چندگانه و مصوبات متعارض در این خصوص باعث سرگردانی و مغبون شدن مالکین و شهروندان و مودیان شهر اراک شده است.
۷- همان گونه که مستحضرید مقام معظم رهبری طی استفساریه ای ملاک محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را سال وقوع تخلف دانسته اند، حال سئوال اینجاست وقتی جرایم تخلفات ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف محاسبه میشود شهرداری اراک با چه استدلالی عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند و مبنای استفساریه مقام معظم رهبری و استدلال ایشان همانا توجه به قاعده قبح عقاب بلابیان و عطف بماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر قانونی صدق می کند و در این خصوص تفاوتی میان عوارض و جریمه نمیباشد.
۸- مطابق یکی از اصول کلی در علم حقوق «منع محاکمه و مجازات مضاعف» زمانی که برای یک تخلف مجازاتی در قانون تعیین و متخلف ملزم به تحمل مجازات میگردد، تادیه نمودن دوباره جریمه بر متخلف به خاطر همان جرم خلاف منطق و حق و عدالت میباشد. در موضوع مطروحه نیز وقتی متخلف ساختمانی به نرخ سال وقوع تخلف در خصوص اضافه بنا جریمه شده و جریمه را پرداخت کرده است، ملزم نمودن او به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض فروش کاربری تجاری برای همان اضافه بنا خلاف این اصل به نظر میرسد.
۹- مطابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مجازاتها که در ماده ۴ قانون مدنی نیز تاکید شده است اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین با قانون و ضوابط سال ۱۳۹۵ نمی توان نسبت به قیمت گذاری و قوانین تجاری که در سنوات قبل ایجاد شده اقدام نمود و این عمل مخالف صریح و بیّن قوانین و اصول حقوقی میباشد.
در پایان با عنایت به ادله ارائه شده از آنجا که اقدام شورای شهر اراک در وضع مصوبه اخذ عوارض بعد از جریمه (آن هم به نرخ روز) برای املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمودهاند مغایر قانون بوده لغو مصوبات اشاره شده مورد استدعاست. "
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند ۲ تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵:
" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۴:
تذکر:
۲- با توجه به دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل میگردد.)
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رای قطعی دایر بر ابقاء (سال پرداخت جریمه) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۴ برابر تعرفه سال ۱۳۹۴ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای ۱۳۹۴ کسر میگردد. "
" تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۵:
تذکر:
۲- با توجه به دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل میگردد.)
ضریب سال وقوع × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی (تعیین تکلیف بدهی بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر) از سال ۱۳۶۹ به بعد و برای تخلفات قبل از سال ۱۳۶۹ برابر عوارض ابلاغی وزارت کشور به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رای، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۵ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۵ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۵ تا سقف ۶۰% کسر میگردد. "
ب) بند ۳ ماده ۲: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶:
" ماده ۲: تذکر
از ابتدای سال ۱۳۹۶ شهرداری اراک میبایست از مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم مصوب شهر که متقاضی استفاده از کاربری مختلط تجاری، اداری و مسکونی و غیره باشند برابر جداول پروانه ساختمانی و تراکم و ارتفاع و احداث... زیربنای مورد تقاضا عوارض محاسبه و وصول نماید. موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی از ابتدای سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا رعایت شود:
۳- با توجه به دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸-۳؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل میشود: (عوارضی که در تباصر تعرفه های خاص تعیین تکلیف شده اند از این قاعده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل میگردد.)
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال تسویه حساب نهایی قطعی
الف- ضریب سال وقوع تخلف املاک مسکونی جهت تخلفات قبل از اولین تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۰ از بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰ - ۱۷؍۲؍۱۳۶۹ و بخشنامه فروش تراکم در سال ۱۳۷۱ که از وزارت کشور ابلاغ شده است اخذ میشود و ضریب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال ۱۳۸۰ مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه میگردد.
- ساختانهایی که قبل از سال ۱۳۷۱ ساخته شده اند، مشمول عوارض فروش تراکم نمیباشند و از بخشنامه ۳۹۰۰ مشمول عوارض زیربنا میشوند.
- ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیر زمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال ۱۳۸۰ اگر داخل تراکم پایه باشد، از بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰ - ۱۷؍۲؍۱۳۶۹ مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال ۱۳۸۰ به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه میگردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم باشد در تخلفات قبل از سال ۱۳۷۱ از بخشنامه ۳۹۰۰ مشمول عوارض زیربنا میشود و از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ × P۵) مشمول عوارض فروش تراکم میشود و از سال ۱۳۸۰ به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه میگردد.
ب - املاک تجاری پس از قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد.
عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال ۱۳۹۶ برابر با تعرفه سال ۱۳۹۶ و سنوات قبل به ازای هر سال ۲ درصد بر مبنای سال ۱۳۹۶ تا سقف ۶۰% کسر میگردد. "
ج) تبصره (۵) تعرفه شماره (۳) فصل یک عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵:
" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۴:
تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۴
تبصره۵: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو میگردد. "
" تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۵:
تعرفه شماره (۳) فصل یک: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
تبصره۵: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو میگردد. "
د) تبصره (۴) ماده ۷: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۶:
" ماده ۷: عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری:
عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و انباری تجاری با کمتر از ۱۰ واحد:
تبصره۴: بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۹ وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو میگردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۹۷؍۹۶؍ش-۲؍۹؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" احتراماً،در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۵ به شماره کلاسه ۹۶؍۳۹۳ موضوع شکایت محمد کریمی به خواسته ابطال مصوبات مربوط به عوارض تخلفات ساختمانی به استحضار می رسانداولاً:بر خلاف ادعای شاکی، هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان به موجب آراء متعدد ذیل الاشاره که تاریخ صدور آنها موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی میباشد، به صراحت وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است؛ دادنامه های اخیرالصدور به شرح ذیل میباشد:
دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان مضبوط در کلاسه پرونده ۸۸؍۸۵۴ که موخر بر دادنامه های مورد استناد شاکی میباشد. متن دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰:
«با توجه به این که طبق رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بودهو هستند، متمایز شده است و حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانوننداردو قابل ابطال به نظر نمیرسد.»
دادنامه قطعی شماره ۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان. متن دادنامه:
«طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشد بنابراین آن بخش از مصوبه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارنبودهو به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
شماره پرونده:ه- ع؍ ۹۵؍۲۸۳ دادنامه: ۳۰۹-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۲۴۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۷ اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین تبصره ۳ بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
کلاسه پرونده:ه- ع /۹۵؍۸۵۴ دادنامه ۱۱۳-۲۹؍۶؍۱۳۹۶ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب میشود و رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن میباشد. بنابراین تبصره های ۲ و ۴ از ماده ۴ و بند ۳ و تبصره آن و بندهای ۵ و ۶ از ماده ۶ فصل اول مصوبه شماره ۳؍۷۰۳۹؍۹۳-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
دادنامه شماره ۴۳۵، ۴۳۶-۲۴؍۶؍۱۳۸۷ کلاسه پرونده ۸۰۸، ۸۵؍۴۹۲ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان
متن دادنامه: «نظر به وجوه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای ذیصلاح تعیین و برابر مقررات وصول میشود در حالی که عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر برقرار میشود و وصول آن از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین مصوبه شماره ۲۲۴۵؍۳۴۳۵؍۳؍۱-۶؍۳؍۱۳۶۴ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۱۰۰۱۵۵۲؍۸۰-۷؍۲؍۱۳۸۱ معاون شهرسازی و شهرداری تهران مغایرتی با قانوننداردو خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.»
دادنامه شماره ۸۷؍۲۴۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۷ هیات عمومی پرونده کلاسه ۸۷؍۱۹۵
متن دادنامه: «همان طور که در دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان تصریح شده، عناوین عوارض و جریمه چه در معنی و مفهوم و چه از حیث احکام قانونی و مراجع وضع و اجرای مقررات مربوط و تعیین میزان هر یک از آنها دارای وجوه تمایز و افتراق از یکدیگر بوده و از دو مقوله مجزا و مستقل از یکدیگر محسوب میشوند. چه، عوارض در جهت تامین هزینه های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری با رعایت مقررات مربوط برقرار و وصول میشود، بدون اینکه تخلفی از مقررات قانون شهرداری صورت گرفته باشد در حالی که جریمه های قانونی در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات فعل یا ترک فعل خلاف توسط کمیسیون ذیصلاح تعیین و اجراء میگردد. بنابراین دادنامه فوق الذکر در باب عدم مغایرت بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۳۴؍۳؍۱؍۱۰۷۴۰- ۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور از جهت لزوم وصول عوارض قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوطعاری از اشتباهاست و موردی برای اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض مفاد دادنامه مزبور وجودندارد.»
دادنامه شماره ۲۸۲- ۹۱؍ش؍۸۰ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر کلاسه پرونده ه-.ع./۱۲۲؍۹۰
متن دادنامه: «طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشد. مضافاً مصوبه مورد شکایت مغایرت قانونی با قوانین اعلامینداردبنابراین جدولهای شماره ۷ و۱۴ از تعرفه عوارض شماره ۹۶۹-۲۵؍۱۰؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
دادنامه شماره ۴۰۵ صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیواندر پرونده کلاسه ه- ع؍ ۹۳؍۹۵۲
متن دادنامه: «طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن میباشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بهردشکایت صادر میشود.»
ثانیاً:در پاسخ به اظهار شاکی که به رای شماره ۲۵۴ الی ۲۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان اشاره نموده اعلام میدارد همان گونه که استحضار دارندآن هیات در رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از این حیث که تعیین عوارض خارج از حدود اختیار وی بوده ابطال نموده و مفاد این رای به هیچ وجه متضمن غیر قانونی بودن نفس وضع عوارض موصوف نبوده چنان که هیات عمومی دیوان متعاقباً در آراء شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۴۸- ۳؍۲؍۱۳۸۵ و ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ و همچنین هیات تخصصی دیوان در آراء متعدد بعدی به شرح یاد شده و تصاویر پیوست، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است؛به عبارتی دیگر مقصود هیات عمومی در رای ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ که شاکی بدان استناد نموده در واقع این بوده که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است نه معاون شهرسازی شهرداری؛بنابراین رای ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ به هیچ وجه دلالت بر غیرقانونی بودن وضع و وصول عوارض موصوف نمینماید همچنان که هیات عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵، وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است:«ب- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای شهر میباشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد».
النهایه با عنایت به مجموع دفاعیات فوق و با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ مضبوط در کلاسه پرونده ۸۸؍۸۵۴، با تاکید بر رای قبلی همان هیات به شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و این رای موخر بر آراء مورد استناد شاکی و به عبارتی آخرین نظر آن مرجع میباشد و همچنین با عنایت به آخرین آراء قطعی صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده و تصاویر پیوست که بر اساس آنها نیز وضع و وصول عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز و قانونی تلقی شده و به عبارتی مصوبات شوراها در این خصوص مورد تایید قرار گرفته است، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع مینماید."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
۱- هرچند در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری بر حسب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و موارد مشعر بر آن در بند ۲ در بخش تذکرات از تعرفه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بند۳ ماده ۲ تذکرات سال ۱۳۹۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
۲- در شرح وظایف شوراهای اسلامی مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای لغو بخشنامه های وزارت کشور پیش بینی نشده و از این حیث تبصره ۵ تعرفه شماره ۳ سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تبصره ۴ ماده ۷ سال ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری