رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۶۹۷/۹۰

شاکی: کیومرث گنجه ای

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۲۱۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای کیومرث گنجه ای به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع الزام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به اصلاح احکام همترازی اعضای هیات علمی از مرتبه مربی پایه ۱۵ به استادیاری پایه ۱۵ از تاریخ استحقاق شعب دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۳۱۱ با موضوع دادخواست آقای کیومرث گنجه ای به طرفیت ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته اصلاح حکم پرداخت حقوق و مزایا از مربی پایه ۱۵ به همترازی استادیاری پایه ۱۵ از تاریخ استحقاق با عنوان فوق لیسانس اصلاحات احکام بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۷۱۸- ۱۳۸۹/۱۰/۱۳مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مستند خواسته شاکی بخشنامه شماره ۱۳۷۲ [ ۶۷۲۳/د-۱۳۷۲/۱۱/۲۳] است که بر مبنای بخشنامه سال ۱۳۷۸ لغو شده است و برابر قانون باید با مطالعه بخشنامه سال ۱۳۷۸ در صورتی که خود را مستحق خواسته می داند مجدداً دادخواست تقدیم دارد علی هذا در وضعیت فعلی قرار رد شکایت مطروح صادر و اعلام می‌شود. قرار دیوان قطعی است. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۶/۱۱۷۳ با موضوع دادخواست آقای وحید شقاقی افضلی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و به خواسته اصلاح احکام همترازی پایه مربی و استادیاری از بدو استحقاق و پرداخت مابه التفاوتهای حاصله به موجب دادنامه شماره ۳۶۶۲-۱۳۸۷/۰۷/۰۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: سازمان طرف شکایت در برابر خواسته شاکی هیچ گونه دفاعی نکرده است و متعرض صحت ادعای شاکی نشده است، ثانیاً: حسب ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماده ۸ این قانون از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ لازم الاجراء است در حالی که در قضیه مانحن فیه به حکم این ماده قانونی توجه نشده است علی هذا با وارد بودن شکایت حکم به الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح احکام همترازی شاکی از مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و پرداخت مابه التفاوتهای ناشی از آن صادر و اعلام می‌شود. حکم دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری