رای شماره ۲۱۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۸۴
تاریخ دادنامه: ۲۷/۷/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های مربوط به بهای خدمات آماده سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تامین پارکینگ ندارند، بهای تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۳۹۸۱۹/۳۰۰- ۲۸/۵/۱۳۹۹ ابطال تعرفه های مربوط به بهای خدمات آماده سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تامین پارکینگ ندارند، بهای تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی، بهای هر واحد اضافی در طبقات، بهای پسماندهای عادی شهری و بهای سرانه های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بند ۱ مصوبه جلسه شماره ۵۷- ۲۹/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق دائر بر تصویب ۸ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر خورزوق به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر میباشد.
از آنجا که: اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظیاف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. از جمله دادنامه های شماره ۱۱۵۱- ۱۰/۱۱/۱۳۹۶، ۳۱۰- ۱۸/۲/۱۳۹۷، ۳۸۳- ۸/۳/۱۳۹۷، ۹۱۳- ۸/۵/۱۳۹۸ و ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲.
ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر خورزوق مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بهای خدمات آماده سازی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
بهای خدمات آماده سازی توضیحات
بهای پیشنهادی سال ۱۳۹۷ تبصره۱: بهای خدمات برای املاک واقع در محدوده شهر برای یکبار در زمان صدور پروانه ساختمانی وصول میگردد.
تبصره۲: بهای مذکور جهت املاکی که در طرحهای تفکیکی واقع شده اند و با شهرداری توافق نموده اند، منظور نمی گردد مگر در شرایطی که در توافق ذکر شده باشد.
تبصره۳: بهای مذکور جهت مالکینی که اقدام به تخریب و نوسازی می نمایند و تاکنون پرداخت ننمودهاند به صورت یک چهارم محاسبه خواهد شد.
تبصره۴: پرداخت بهای مذکور مانع از پرداخت سایر عوارض قانونی نمیباشد.
تبصره۵: کلیه پروانه های ساختمانی صادره قبل از سال ۱۳۸۹ شامل این مصوبه نمی شود.
مسکونی SM۴۰
تجاری SM۷۰
کارگاهی SM۶۰
S: عرصه کل
M: قیمت منطقه بندی سال ۱۳۹۴
ب- بهای رفع سد معبر از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
بهای رفع سد معبر
ردیف عنوان مبلغ جریمه
۱
نصب تابلو و بنرهای بدون مجوز در سطح شهر برای دفعه اول با اخذ تعهد و تحویل بنر یا تابلو ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲ برای دفعه دوم بدون تحویل بنر یا تابلو ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۳ برای دفعه سوم بدون تحویل بنر یا تابلو و ارجاع به مراجع قضایی ----------
۴ رها نمودن فاضلاب در سطح معابر شهری ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۵ اشغال نمودن پیاده رو به ازای هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۶ عدم اقدام نسبت به جمع آوری مصالح ساختمانی، نخاله و وسایل مربوط به ساخت و ساز پس از اخطاریه شهرداری ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۷ انجام هرگونه حفاری بدون اخذ مجوز از شهرداری به ازای هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۸ دیوار نویسی های متعارف و تبلیغاتی مشرف به عابر شهر به ازای هر متر مربع ۰۰۰/۲۰۰ ریال
۹ هر گونه فعالیت دست فروشی در حوزه شهر ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۱۰ هزینه انبارداری به ازاء هر روز ۰۰۰/۵۰ ریال
۱۱ هزینه حمل اسباب و وسایل سد معبر تا انبار یا وانت شهرداری هر سرویس ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۱۲ هزینه اجرای حکم کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بابت هر راس دام ۰۰۰/۵۰۰ ریال
ج- بهای هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تامین هزینه پارکینگ ندارند از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
بهای هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تامین پارکینگ ندارند N: تعداد واحد کسر پارکینگ
M: قیمت منطقه بندی سال ۱۳۹۴
تبصره۱: در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت این بهای هزینه را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض ۲۰ و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را ندهد.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومیبل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره۲: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد.
تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: بر اساس رای قطعی شماره ۱۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۳؍۱۲؍۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول بهای هزینه در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
کاربری پیشنهادی سال ۱۳۹۷ حداقل (ریال)
مسکونی ۴۴M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۷
تجاری ۵۸M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۱۰
اداری خدماتی ۳۰M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۸
فرهنگی هنری ۳۰M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۵
کارگاهی صنعتی ۳۰M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۱۲
تالار، هتل ۴۴M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۶
پزشکی درمانی ۳۰M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۵
ورزشی آموزشی ۳۰M۲۵N ۰۰۰/۰۰۰/۴
د- بهای تاخیر در اخذ پایانکار ساختمای از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
موضوع تعرفه: بهای تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان
معادله محاسبه: به شرح جدول زیر میباشد
مسکونی و سایر کاربریها هر متر مربع زیربناء ساخت تعداد سال تاخیر۱۰۰۰ ریال
تجاری و اداری هر متر مربع زیربناء ساخت تعداد سال تاخیر۵۰۰۰ ریال
کارگاهی و خدماتی هر متر مربع زیربناء ساخت تعداد سال تاخیر۳۰۰۰ ریال
توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق میباشند.
این تعرفه در صورتی که مالک بعد از پنج سال از تاریخ صدور پروانه ساختمان موفق به دریافت پایانکار نگردد به ازای هر سال تاخیر، در هنگام پایان کار از مالک اخذ میگردد.
ه-- بهای استفاده از خدمات عمومی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
موضوع تعرفه: بهای استفاده از خدمات عمومی
عادله محاسبه: به شرح جدول زیر میباشد
ردیف نوع کاربری عرصه عوارض ردیف نوع کاربری عرصه عوارض
۱ مسکونی و مجتمع های مسکونی T=S×۱M ۵ اداری T=S×۰/۸M
۲ آپارتمان T=S×۱M ۶ صنعتی T=S×۰/۸M
۳ تجاری T=S×۳M ۷ مختلط T=S×۲M
۴ خدماتی T=S×۰/۸M ۸ سایر کاربریها T=S×۰/۸M
توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق میباشند.
۱- M قیمت منطقه بندی سال ۹۴
۲- منظور از S متراژ کل عرصه ملک مربوطه میباشد.
۳- این تعرفه در موقع صدور هر نوع پروانه ساختمانی در هر زمان قابل وصول میباشد.
۴- برای املاکی که دارای اعیان بوده و تقاضای پروانه ساختمان جدید دارند، بایستی ۵۰% بهای این تعرفه به عنوان اجازه تخریب و عارضه های حاصل از آن به حساب شهرداری علاوه بر عوارض آن برای صدور پروانه دریافت گردد.
و: بهای سرانه های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق:
موضوع تعرفه: بهای استفاده از خدمات عمومی
عادله محاسبه: به شرح جدول زیر میباشد
ردیف نوع کاربری عرصه عوارض ردیف نوع کاربری عرصه عوارض
۱ مسکونی و مجتمع های مسکونی T=S×۰/۶M ۵ اداری T=S×۰/۸M
۲ آپارتمان T=S×۰/۸M ۶ صنعتی T=S×۰/۵M
۳ تجاری T=S×۳M ۷ مختلط T=S×۲M
۴ خدماتی T=S×۱/۵M ۸ سایر کاربریها T=S×۱/۵M
توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق میباشند.
۱- منظور از S متراژ کل عرصه ملک مربوطه میباشد.
۲- M قیمت منطقه بندی سال ۹۴
۳- این تعرفه فقط در موقع صدور اولین پروانه از زمین هایی که برای اولین بار ساخت و ساز بر روی آنها انجام میشود و تنها برای یکبار و به قیمت روز وصول خواهد شد و در موارد بعدی و در موقع صدور هر نوع پروانه بعدی قابل وصول نخواهد بود ولی در صورت تغییر کاربری عرصه ملک ما به التفاوت آن به قیمت روز قابل دریافت خواهد بود. ضمناً بهای این تعرفه جهت احداث و نگهداری سرانه های شهری به غیر از فضای سبز میباشد.
۴- بهای این تعرفه از پلاکهایی که هزینه سرانه شهر (روبنائی) را به هر نحوی پرداخت نمودهاند و درخواست دریافت پروانه ساختمان را دارند به میزان ۱۰% تعرفه فوق به عنوان بهای نگهداری سرانه های شهری اخذ خواهد شد.
۵- در صورتی که کاربری جدیدی (متفاوت از کاربری اولیه) برای عرصه بر طبق طرح های جامع و تفصیلی و با ساماندهی و یا توسط مراجع مربوط به مانند کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقا و تعیین گردد و مالک یا ذی نفع قصد دریافت پروانه ساختمان داشته یا نداشته باشد، عوارضی برای مساحت کل عرصه بر مبنای هر متر مربع چهل درصد ما به التفاوت قیمت کارشناسی روز عرصه با کاربری اولیه نسبت به کاربری جدید، علاوه بر عوارضات مربوطه محاسبه و اخذ گردد.
۶- کلیه املاک واقع در محدوده شهر که به صورت زمین میباشند، در صورت گذشت ۵ سال از تاریخ صدور سند مالکیت و برای هر بار نقل و انتقال ۱۰% (ده درصد) مبلغ این تعرفه را بایستی پرداخت نمایند و دریافت آن مانع از دریافت بهای کامل این تعرفه در موقع صدور پروانه نخواهد بود.
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خورزوق، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۸۲۵- ۱۶/۶/۱۴۰۰ تعرفه های مربوط به بهای هر واحد اضافی در طبقات و بهای پسماندهای عادی شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق را قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه های مربوط به بهای خدمات آماده سازی، بهای رفع سد معبر، بهای هزینه تامین پارکینگ برای مستحدثات که امکان تامین پارکینگ ندارند، بهای تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان، بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانه های شهری از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خورزوق در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آمادهسازی از مالکین مجاز است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بهای خدمات آمادهسازی از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهر خورزوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات باید براساس قانون صورت بگیرد و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است، بنابراین ردیفهای مربوط به تعرفه بهای رفع سد معبر از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۱۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه مربوط به هزینه تامین پارکینگ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د- هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شدهاند تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانهها در قوانین مذکور عوارضی پیش بینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه مربوط به بهای استفاده از خدمات عمومی و بهای سرانههای شهری از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ه-- بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات باید براساس قانون صورت بگیرد و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ پایان کار جزء حقوق اشخاص بوده و الزام به دریافت آن مبنای قانونی ندارد و تعیین بهای تاخیر در اخذ پایان کار نوعی اعمال مجازات است، بنابراین تعرفه مربوط به تعیین بهای تاخیر در اخذ پایان کار از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری خورزوق که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری