رای شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۷/۷۵

شماره دادنامه: ۲۱۹

تاریخ رای: شنبه ۲۲ دی ۱۳۷۵

شاکی: شرکت آستاراستون

موضوع: ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده ۳۳ قانون کار و صراحت نصوص اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تامین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده ۳۳ قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه‌های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی‌صلاح قانونی انشای حکم می‌نماید و لذا چنان‌چه استنباط سازمان تامین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می‌باشد. مفاهیم تبصره‌های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می‌کند. بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه‌های یاد شده را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۰۲/د/۴۳- ۱۳۷۴/۰۸/۲۱ اعلام داشته‌اند، ۱- با عنایت به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از آن‌جا که حسب گزارش ۱۲/۸/۷۱ بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل‌انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه به این‌که حسب ماده ۵۲ قانون کار سابق و ماده ۱۰۱ قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل می‌باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد. ۲- حسب بند (ه-) ماده ۹۶ قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی ازکار و آثار مترتب بر آن و این‌که دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رای مقامات و مراجع صالحه شده است لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور