رای شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۰۷/۷۷
شماره دادنامه:۲۲۰
تاریخ رای: شنبه ۲ مرداد ۱۳۷۸
شاکی: آقای سیدمصطفی رضوی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۵۱/۴۸۴۴/۱۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴ وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ل) ماده ۷ قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و… مصوب ۲۲/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله وظایف و اختیارت هیات امناء «تعیین میزان پرداخت حقالتحقیق وحقالتدریس و …» میباشد. مستند به اختیار مزبور حقالتدریس هر جلسه اعضاء هیات علمی برمبنای یک چهلم حقوق فوقالعاده مخصوص و جذب مورد تصویب هیات امناء قرار گرفت.وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی وقت طی بخشنامه شماره ۲۰۰۵۱/۴۸۴۴/۱۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۱۱ پیرو مصوبه یاد شده مبنای محاسبه را حقوق و فوقالعادههای مندرج در آخرین حکم صادره اعضای هیات علمی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی نمود و تصریح داشته، «احکام صادره در طی نیمسال تحصیلی که موجب افزایش حقوق و فوقالعادههای عضو هیات علمی میشود در مبنای محاسبه برای پرداخت حقالتدریس منظور نخواهد شد.» از آنجا که این امر دخالت در اختیارات هیات امناء بوده و تخصیص آن محسوب میشود و مقام وزارت وقت چنین اختیاری را نداشته است، صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعا است.مدیر دفتر کل حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۵۹/۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۹ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت با صدور بخشنامه شماره ۳۷۹۴/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۰ عملاً لغو و در حال حاضر فاقد اعتبار میباشد. مطابق اعلام مدیرکل محترم دفتر وزارتی علیرغم مدت تعیین شده، بخشنامه اخیرالصدور تا صدور بخشنامه مغایر اعتبار خواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم مبنی بر رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به شرح لایحه جوابیه اداره کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه شماره ۳۷۹۴/۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۰ لغو و فاقد اعتبار قانونی گردیده است، لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -موسوی تبریزی