رای شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۴۳۳/۸۳
شاکی: آقای علی بقائی و غیره
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۲۱
مقدمه:وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، موکلین از سال ۱۳۶۲ به بعد به تدریج طبق پیمان نامه که هر ساله تمدید شده است به استخدام و کارگری سازمان نقشهبرداری کشور وابسته به سازمان مدیریت امور اداری درآمدهاند ولی با آنکه مشمول قانون کار بودهاند، سازمان به تفاوت تا چندین مدت از بیمه نمودن آنان و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی قصور یا تقصیر نموده است. سازمان متبوع اعلام آمادگی برای پرداخت حقوق بیمه عقب افتاده سنوات قبل از تاریخ بیمه نمودن را نموده ولی سازمان اعلام مینماید، مطابق بخشنامهها و دستورالعملها (بخشنامه شماره ۱۷) این کار میسر نیست. غافل از اینکه طبق قانون کار بیمه شدن کارگر حق قانونی او میباشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۲۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۷ اعلام داشتهاند، همانگونه که مفاد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی تصریح دارد:اولاً برخی از فعالیتها در ابتدا مشمول بیمههای اجتماعی نشدهاند و به تدریج و در طول زمان و با طی تشریفات در شمول بیمههای اجتماعی قرار میگیرند.ثانیاً بعد از قرار گرفتن فعالیتهای مذکور در شمول بیمههای اجتماعی تاریخ این شمول زمانی است که موضوع بیمه آنها به طریق مقرر در قانون مزبور اعلام شده باشد و دایره این شمول ناظر به آینده است و تاثیر در ماقبل آن ندارد.فعالیت افراد شاغل در سازمان نقشهبرداری به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی از سال ۱۳۶۸ مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مطابق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی و شمول بیمههای اجتماعی نسبت به افراد شاغل در فعالیت فوقالذکر (شکات) صرفاً از سال ۱۳۶۸ برقرار و ایجاد میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه وکیل شاکی مشخصات دقیق و کامل بخشنامه مورد اعتراض را تعیین نکرده است و خصوصیات و متن مورد اعتراض نامبرده روشن و مشخص نیست، بنابراین به جهات مذکور و وجود ابهام در قضییه مطروحه، موضوع اعتراض قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه بدوی دیوان ارجاع میگردد.