رای شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۲۷

تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آذین محمودی اول خیاوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً، به استحضار می رساند، اینجانب طبق بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ باعث جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون شده است. استدعای الزام طرف شکایت به ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای شهر کرج و ابطال نامه شماره ۷۷۶۹۱- ۲۱/۷/۱۳۹۲ مورد استدعاست. استدعای رسیدگی دارد. خواهشمند است مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ ۵/۱% دیرکرد تحت عنوان بهای خدمات ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات لذا استدعا دارم طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۸-۲۰/۹/۱۳۹۱ اقدام نمایند. »

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج:

۶- نامه شماره ۰۰۰۱۲/۰۴/۲۱۲۱- ۵/۱/۱۳۹۲ به شرح ذیل: « به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰۱۷۲/۰۴/۲۱- ۹/۱۲/۱۳۹۱ معاون محترم امور عمرانی و دبیر هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان البرز در خصوص جوابیه پرونده شماره ۲۱/۴۱ موضوع بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۷۶ آن شورا با توجه به ابهام در واژه جریمه لطفاً به استناد بند (د) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را به فرمانداری ارسال نمایند. مطرح و با توجه به گزارش مشاور حقوقی شورا به شرح ذیل: «عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۲/۰۴/۲۱۲۱-۵/۱/۱۳۹۲ آن فرمانداری محترم در خصوص مصوبه موضوع بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۷۶ آن شورا در رابطه با واژه جریمه به استحضار می رساند با توجه به این که شهرداری بر اساس قوانین موضوعه کشوری در رابطه با وصول مطالبات خود و راجع به عدم ایفاء تعهدات ناشی از دیون از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مادتین ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد که داین می‌تواند افزون بر اصل دین خسارات ناشی از کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول از فسخ ضرر یا مال تقویت شده را مطالبه نمایند وکاهش مذکور نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است از این امر ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییرکند طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت آماری است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می‌گردد (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) از آن جا که اشخاص برای پرداخت دیون خود به شهرداری اسناد تجاری بالاخص چک تقدیم می‌نماید و خسارات تاخیر تادیه برای چک برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ پذیرفته شده است لیکن شورای شهر برای احتراز از طرح دعاوی ناشی از چک در محاکم دادگستری اقدام به مصوبه مارالذکر نموده است و در ثانی ضمانت اجرایی وصول مطالبات شهرداری ناشی از اسناد تجاری برابر بند دال ماده ۱۷۴ قانون توسعه اقتصادی دولت در مواد صدرالذکر اشارات گرفته است صرف نظر از نگارش مصوبه از لحاظ شکلی، نیت و هدف واقعی شورای شهر از قید کلمه جریمه،خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات از سوی اشخاص مدیون بوده است. لذا مراتب جهت استحضار و هر گونه بهره برداری به حضور ایفاد می‌گردد» و با قید این که کلمه جریمه حذف و به مطالبات شهرداری تغییر یابد به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید»

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳- ۲۲/۳/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در بند ب رای شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخشنامه شماره ۷۷۶۹۱-۲۱/۷/۱۳۹۲ و بند ۶ صورتجلسه ۲۲/۱/۱۳۹۲ بدون رعایت مفاد رای مذکور، مطالبات معوق مودیان را ۵/۱% ماهیانه (۱۸% سالیانه) افزایش داده است، مصوبات مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری