رای شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۲۸
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
کلاسه پرونده: ۸۵/۶۹
شاکی: خانم فاطمه سلطانی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۸۱۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۱ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۴۸۱۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۱ سازمان تامین اجتماعی مغایر با نص صریح بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، ماده ۴ قانون کار و ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی میباشد، و همسر اینجانب محمود شیرازی در حین کار فوت نموده و مشمول این مقررات میباشد و این بخشنامه برای اینجانب مشکل ایجاد نموده است، تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا مینماید. سازمان تامین اجتماعی تهران در پاسخ طی نامه شماره ۱۰۵۰۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۲ اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۵۲/۰۸/۲۱ مجلس شورای اسلامی) کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمههای اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. ۲- براساس تبصره ۲ ماده یک قانون مزبور منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده، حادثهای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق افتد. ۳- قانونگذار در تبصره ۲ ماده یاد شده در خصوص تبیین حادثه ناشی از کار برآمده و حادثهای را مشمول قانون مزبور میداند که کارگر شاغل در کارهای ساختمانی در حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی دچار آن گردد، در حالی که مرحوم محمد شیرازی در خارج از کارگاه و به هنگام تردد در شهر در اثر سانحه فوت شده است. بنابراین به دلیل اینکه حادثه نامبرده ناشی از کار نبوده، شاکیه نمیتواند از مزایای مقرر از جمله مستمری بازماندگان بهره مند گردد. ۴- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب رسیده است و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار وفق قانون مزبور بیمه نموده است. سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۰۸۱۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۱ نموده که در بخش تعریف حادثه ناشی از کار از دیدگاه قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، عیناً تکرار متن قانون است و مغایرت با آن ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شاکیه را نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ کارگران ساختمانی در قبال حوادث ناشی از کار مشمول قانون خاص فوقالذکر میباشند و به صراحت تبصره ۲ ماده یک قانون مزبور منظور از حادثه ناشی از کار در ماده یک قانون، حادثهای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق میافتد. نظر به اینکه در قانون مذکور حکمی در باب مسئولیت سازمان تامین اجتماعی به پرداخت غرامت حوادث واقع در خارج از محیط کار ساختمانی انشاء نشده است و حکم مقرر در ماده ۹ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ در خصوص شمول قانون تامین اجتماعی از جمله ماده ۶۰ آن قانون به کارگران ساختمانی علاوه بر اینکه مبین مراتب فوقالذکر است، اساساً به موجب بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در سال ۱۳۸۷ لازم الاجراء نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۴۰۸۱۵/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۱ سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض مادام که قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی سال ۱۳۵۲ به قوت و اعتبار خود باقی است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمیباشد.
مقدسیفرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری