رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۹/۸۵
شاکی: آقای محمد سلطانی
موضوع: ابطال تصویب نامههای شماره ۵۷۰۷۲/ت۳۳۹۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ و ۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۲۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، قسمت یک بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه ۱۳۸۴ کل کشور اشعار میدارد. «۱- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها میباشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش ساختانهای خود را در تهران به حساب درآمد عمومی کشور … واریز و …» این بند عیناً در قسمت یک بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور نیز تکرار گردیده است. هیات وزیران به موجب تصویب نامههای مورد شکایت نسبت به اعلام فهرست دستگاههای موضوع بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور اقدام و در هر دو مورد شرکت نفت فلات قاره ایران را از جمله شرکتهای مشمول قسمت اول دائر بر انتقال از تهران تعیین و مقرر نموده تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۵ دستگاههای مربوط نسبت به انتقال مراکز اداری شرکتها از تهران اقدام نمایند. نظر به اینکه شرکت نفت فلات قاره ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده و حسب ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مجلسین وقت که به موجب لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۸ به تایید و تنفیذ شورای انقلاب رسیده اشعار میدارد «شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» علیهذا نظر به اینکه تصویبنامههای شماره ۵۷۰۷۲/ت۲۳۹۷۸ه مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۰ و ۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیات وزیران در خصوص شرکت نفت فلات قاره ایران که شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن مستلزم ذکر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصرههای یک و ۱۹ قوانین بودجه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ کل کشور در تضاد و تزاحم بوده زیرا انتقال چنین شرکتهائی منظور نظر قانونگذار نبوده است. لذا به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تصویب نامههای شماره ۵۷۰۷۲/ت۲۳۹۷۸ه مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۰ و ۸۹۹۰۱/ت۳۴۷۷۱ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیات وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار واحدهای دولتی براساس طبیعت و ماهیت وظایف و مسئولیتهای آنها و ضرورت تسهیل در انجام تکالیف مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهای مذکور با رعایت مقررات مربوط مغایرتی با قانون ندارد لذا شکایت شاکی مردود اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی