رای وحدت رویه شماره ۲۳ تا ۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳.۷۰ - ۲۲.۷۰ - ۲۵.۷۰

شماره دادنامه: ۲۵ - ۲۴ - ۲۳

تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۷۰

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقایان عبدالعلی کریمی شیخها، علیرضا جبارزاده، بهمن تاج‌الدین

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری

‌مقدمه - الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۵۳.۶۳ موضوع شکایت آقای عبدالعلی کریمی شیخها به طرفیت: هیات بدوی رسیدگی‌به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان به خواسته: اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره ۶۷۰ - ۶۴.۹.۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر‌نموده است.

ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۶۵.۶۶ موضوع شکایت آقای علیرضا جبارزاده به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان‌به خواسته: اعتراض به رای شماره ۴۳۰ - ۶۳.۱۱.۶ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره ۳۴۹ - ۶۸.۵.۲۹ حکم به رد‌شکایت شاکی صادر نموده است.

ج - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۴۲.۶۳ موضوع شکایت آقای بهمن تاج‌الدین به طرفیت، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌آموزش و پرورش خراسان به خواسته: ابطال رای شماره ۴۳۲ مورخ ۶۳.۱۱.۶ مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی به شرح دادنامه شماره ۲۲۹.۶۵- ۶۵.۳.۳۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است.

‌د - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲۶.۶۷ موضوع شکایت آقای صادق فولادی به طرفیت: هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان‌آموزش و پرورش خراسان به خواسته: اعتراض به رای شماره ۴۳۱ - ۶۳.۱۱.۶ مبنی بر انفصال از خدمات دولتی طی دادنامه شماره ۸۹۴ - ۶۹.۶.۱۴‌چنین رای صادر نموده است: اولاً - رای مذکور بر خلاف ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده زیرا پرونده‌اتهامی حکایتی ندارد که موارد اتهام و دلائل آن به اطلاع کارمند رسیده باشد در نتیجه رای مذکور بر خلاف ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکوره صادر گردیده، زیرا‌عدم اعلام موجب شده است که کارمند نتواند از حقی که برای او در ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکوره تعیین شده است استفاده نماید. ثانیاً - رای بدوی‌فوق‌الذکر بر خلاف ماده ۱۷ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده، زیرا در پرونده اتهامی دلیلی بر این که در محکمه صالحه دادگاه‌ثابت شده باشد که شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمی‌شود. ثالثاً - مراد از محکمه صالحه که در ماده مذکور ذکر شده دادگاه است، که مرجع‌صدور حکم است نه دادسرا رابعاً در متن رای ذکر شده "‌با در نظر گرفتن رای دادگاه" و حال آن که رایی از دادگاه در پرونده وجود ندارد و خامساً در‌مقدمه رای یکی از دلائل اتهام اعلام رای دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است، حال آن که چنین اعلامی در پرونده وجود ندارد. لذا حکم به‌نقض رای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای وحدت رویه

‌مطابق ماده ۱۷ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲.۱۲.۹ مجلس شورای اسلامی «‌در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که‌مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی‌ادیان الهی است باشد و همچنین مامورین و منابع ساواک منع فعالیتهای ضد مردمی داشته‌اند منفصل خواهند شد. نظر به این که مقصود از عبارت"‌محاکم صالحه» مقرر در ماده مزبور دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری بوده و هدف مقنن از تاکید بر ضرورت احراز توجه خطاهای منتسبه به متهم در‌محاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضایی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی در قضیه بوده است بنا بر این‌دادنامه شماره ۸۹۴ - ۶۹.۶.۱۴ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۲۶.۶۷ که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوط لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری