رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹/۸۳
شاکی:رئیس و مستشار شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسهت۹/۸۱/۱۷۳۴ شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۸۳/۲۳
مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدید نظر دیوان در نامه تقدیم اعلام داشته اند، متعاقب صدور رای در پرونده کلاسه ت۹/۸۱/۱۷۳۴ این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۵/۳/۸۲ تجدید نظر خواه با ارسال لایحه ای درخواست اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری را نموده است. خلاصه توضیحات مشارالیه در خصوص مورد اینکه واحد نیم طبقه غربی که فعلاً در تصرف آقایان شکرالله و روح الله خسروی است در زمان صدور رای از کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری در اختیار آقای منصور گودرزی قرار داشت و ضمن معرفی ایادی متصرفی قبلی به تصرف آقای منوچهر روح شهباز اشاره که مشارالیه به موجب پرونده شماره ۲۱ دارای سابقه پرداخت مالیات در اداره دارایی است. ایضاً به تصرف استیجاری خانم پوراندخت شقاقی ضرغامی به موجب سند رسمی شماره ۸۰۱۸۴ مورخ ۳۰/۵/۵۳ استناد نموده است. بنابراین رای شعبه بدوی شماره ۱۵۷۱ مورخ ۲۹/۸/۸۰ مبنی بر رد اعتراض نسبت به رای کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به شماره ۶۷۶/ک/۷ مورخ ۲۷/۴/۷۴ و تایید آن در شعبه تجدید نظر به موجب دادنامه فوق، بدون توجه بمراتب و مدارک ابرازی در مرحله بدوی و تجدید نظر اصدار یافته که موجب تضییع حقوق قانونی گردیده است. با عنایت به جهات اعلامی در لایحه ارسالی مستند به تصویر مدارک منضم به آن از جمله سند رسمی اجاره به شماره۸۰۱۸۴ مورخ ۳۰/۵/۵۳ و گزارش مسئول اجرای احکام شهرداری به شماره ۱۰۸۶۵ مورخ ۱/۹/۷۵ و برگ تشخیص مالیات شماره ۶۲۹-۳۲/۱۵۷۰ مورخ ۳۰/۴/۵۴ مربوط به عملکرد سال ۵۰ و اینکه دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۵/۳/۸۲ این شعبه مبنی بر تایید رای بدوی، بدون رسیدگی به مدارک استنادی اصدار یافته است لذا درخواست فوق ازمصادیق تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با عنایت به مراتب مندرج در دادنامه های بدوی و تجدید نظر و اینکه ادعا و مستندات شاکیان کافی برای احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۵/۳/۸۲ شعبه نهم تجدید نظر دیوان به نظر نمی رسد، موردی برای نقض دادنامه مزبور در اجرای تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.