رای شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۹۱/۷۸

شماره دادنامه: ۲۳۰

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۷۹

شاکی: شرکت نساجی رازی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید و… از شمول مالیات معاف می‌باشند. با این وجود طی بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۹ وجوهی که در پایان مدت قرارداد کار به کارگران پرداخت می‌شود را از شمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانسته و بر همین اساس ادارات دارایی مبادرت به صدور برگ تشخیص و قطعی نموده‌اند. استنباط مقام صادرکننده بخشنامه و اقداماتی که به تبع آن انجام شده مخالف صریح موازین قانونی است و زیرا: ماده ۲۱ قانون کار که طرق مختلف خاتمه قرارداد کار را احصاء کرده ‌است در بند (د) انقضای مدت قرارداد در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را یکی از این طرق محسوب کرده است. بدیهی است پس از ختم رابطه کار فیمابین تسویه حساب کلی انجام و از جمله این پرداخت‌ها مزایای پایان کار است که با خاتمه رابطه کار فیمابین کارگر استحقاق آن را پیدا کرده و توسط کارفرما لازم التادیه است.انعقاد قرارداد کار با کارگران پس از خاتمه قرارداد سابق کاملاً قراردادی جدید است که از هرجهت می‌تواند با قرار داد ختم شده سابق متفاوت باشد و هیچ یک از کارگر و کارفرما نیز در انعقاد این قرارداد و یا پذیرش و قبول شرایط آن اجبار ندارند.که همین امر اقوی دلیل بر عدم تداوم رابطه کار فیمابین است به همین لحاظ و برای پرهیز از سوء استنباط احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ آن را تایید کرده است و بر همین اساس به‌طور روزانه مراجع حل اختلاف کارگری مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. علیهذا… که استنباط مقام صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات قانون کار و رویه‌های پذیرفته شده از جانب مقامات عالیه وزارت کار می‌باشد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۴/۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده ‌است،بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی در بیان بخشی از معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق، صراحتاً از حقوق پایان خدمت نام برده است و آنچه مسلم است (پایان خدمت) به معنی واقعی خاتمه کار و قطع کامل رابطه استخدامی بوده‌ است نه آن‌که براساس نوشته‌ای حقوق بگیر و کارفرما یک نوع خاتمه کار تحریری و نه واقعی و عملی و ضمناً برای دفعات متعدد (به صورت اختیاری یا اجباری) ترتیب دهند و به استناد آن بتوانند از پرداخت مالیات حقه طفره بروند.شاکی در دادخواست تقدیمی بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان دلیل خاتمه قرارداد ذکر نموده در صورتی که از مفاد بند (د) یاد شده کاملاً عکس استدلال وی مستفاد می‌شود، زیرا بند مذکور انقضاء مدت قرارداد را در صورت عدم تجدید صریح یا ضمنی به منزله خاتمه قرارداد کار شناخته حال آن‌که در موارد مطروحه که بخشنامه فوق‌الذکر ناظر به آنها است، قرارداد آشکارا تجدید می‌گردد و عملاً و رسماً‌ رابطه بین حقوق بگیر و کارفرما با تنظیم قرارداد جدید حفظ می‌شود.مدرک دیگری که مورد استناد شاکی قرار گرفته بخشنامه شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است. در این خصوص یادآور می‌شود که مسلماً بخشنامه‌های ادارات دیگر آن هم تابع سایر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند ناقض مقررات قوانین مالیاتی باشند و گویا نامبرده به مفاد بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در خصوص لزوم اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد هر بخشنامه راجع به امر مالیاتی توجه نداشته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر معافیت درآمدهای ناشی از حقوق در مورد عناوین مذکور در بند ۵ این ماده ظهور در تسری آن به حقوق قانونی افراد در صورت پایان خدمت و قطع کامل رابطه استخدامی آنان با محل اشتغال به خدمت دارد و تعمیم آن به مواردی که به هر تقدیر رابطه استخدامی ادامه و استمرار می‌باید موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مخالف قانونی نمی‌باشد.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی