رای شماره ۲۳۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۳۶۱

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۷۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰-۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف- به موجب رای شماره ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۱ الی ۴ بخشنامه شماره ۵۰۰۰؍۱۱۵۹۰۰؍۹۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۴ رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه ابطال شده است.

ب- متن رای هیات عمومی به قرار زیر است:

«نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می‌شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت می‌باشد و هیات وزیران نیز در آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای ۱ الی ۴ بخشنامه شماره ۵۰۰۰؍۱۱۵۹۰۰؍۹۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

ج- متعاقب صدور رای مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۹۸۹۹۸؍۹۰۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی «زید عزه»

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

حسب اطلاع واصله در جلسه مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱ از بخشنامه شماره ۵۰۰۰؍۱۱۵۹۰۰؍۹۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص هزینه سفر کارآموزان قضایی و قضات ابطال گردیده، این در حالیست که ابطال بند ۱ بخشنامه مذکور به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌گردد خلاف قانون به نظر می‌رسد. توجهاً به ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود منتقل می‌شوند قابل پرداخت است.

بند (ب) ماده مذکور بر این امر تاکید دارد که « هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است». آیین‌نامه های اجرایی و اصلاحات بعدی آن نیز پرداخت هزینه سفر را منوط به تغییر محل خدمت می دانند و نه تعیین محل خدمت. علیهذا نظر به این امر که در قوانین مختلف تعبیر تعیین محل خدمت در خصوص کارآموزان قضایی به کار برده شده است و نه تغییر محل خدمت و کارآموزان قضایی به کارآموزی انتخاب می‌شوند و نه منصوب و در مدت مذکور در حال آموزش بوده و فاقد محل خدمت می‌باشند و محل خدمت اولیه بر اساس اولین ابلاغ انتصاب ایشان به سمت قضایی تعیین می‌گردد که این مهم متضمن تغییر محل خدمت نمی‌باشد، لذا مشمول ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که لازمه پرداخت هزینه سفر را تغییر محل خدمت ذکر می‌نماید نمی شوند و از آنجا که به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۱۵ و ۶۱۴-۶؍۹؍۱۳۹۱ تعیین محل خدمت منصرف از تغییر محل خدمت بیان شده، تقاضا دارد به استناد ماده ۹۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجدداً در هیات عمومی مطرح و مورد بازنگری و اصلاح واقع گردد.- رئیس امور اداری و استخدامی قضات»

رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع خواسته را به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره ۱۳۲۰-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =