رای وحدت رویه شماره ۲۳۹ و۲۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۳۹-۲۴۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۰۳- ۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رامین کنجکاو و خانم شیما شعبانی و غیره
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۴ و ۲۳ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۸۳ موضوع شکایت خانم فاطمه افضلی برکارهی به طرفیت ۱- دادگستری کل گیلان ۲- قوه قضائیه ۳- سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته انعقاد قرارداد پیمانی و دریافت کلیه حق و حقوق از شروع به کار تا زمان حکم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۶۸۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، شاکیه به استناد نامه شماره ۸۳۹۵۸/۰۴/۶۰ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ و متعاقباً آگهی عمومی دادگستری کل استان گیلان که در راستای نامه و مجوز مارالذکر صادر گردیده و در اجرای مفاد حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و توجهاً به ماده ۳۸ اصلاحیه آن قانون و نیز به استناد مصوبه شماره ۲۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران در آزمون استخدامی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۳ قوه قضائیه شرکت و موفق به کسب نمره و قبولی و سپس امتیازات لازم شده و پس از کسب موافقت هسته گزینش به سازمان مدیریت برای تایید موضوع معرفی میگردد، سازمان با مستفاد از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم موافقت معاونت امور اجتماعی خود از پذیرش برگزیدگان دیپلم خودداری و با استخدام آنان موافقت نمینماید. شعبه دیوان با مداقه در محتویات پرونده اعم از دادخواست و مستندات پیوست آن و پاسخهای واصله از قوه قضائیه و سازمان مدیریت و خصوصاً التفات به اینکه اولاً آزمون استخدامی معموله توسط قوه قضائیه به استناد قانون صورت پذیرفته است. ۲- انجام آزمون مذکور نتیجتاً به تایید و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفته است. ۳- دستورالعمل و یا تصمیم بر عدم پذیرش افراد و با مدارک دیپلم متعاقباً اتخاذ و اعلام شده است. ۴- مستندات مبنی بر عدم پذیرش از استحکام و مبنای قانونی برخوردار نبوده است. ۵- عدم پذیرش افراد دیپلمه مغایر قانون اساسی و حقوق حقه افراد میباشد به ویژه آنکه شاکیه با عنایت به نحوه پذیرش و حضور و اشتغال به کار در دادگستری گیلان از امتیاز حق مکتسب بهرهمند گردیده که از اولویتهای امور استخدامی در نظام اداری کشور محسوب میگردد، نتیجتاً خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حقوق حق شاکیه تلقی و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را به استخدام رسمی وی از تاریخ استحقاق مینماید. ب- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۸۸ موضوع شکایت آقای شمس الدین شمسی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی به خواسته اعتراض به عدم صدور مجوز استخدام به شرح دادنامه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی پرونده متعاقب صدور آگهی آزمون قوه قضائیه در آن شرکت و با نمرات عالی به عنوان نفرات اصلی رتبه ۱۲ برگزیده و در مراحل بعدی استخدامی مربوطه شرکت و نام وی در لیست اسامی قوه نیز درج گردیده است و آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصویب مدرسه و ممنوعیت قانونی برای استخدام مشارالیه ذکر نشده بلکه برای فرد یاد شده در امر استخدام حق مکتسبه ایجاد گشته است و نیز با التفات به اینکه مشاغل مندرج در آگهی استخدام قوه قضائیه هم تخصصی محسوب و یاد شده به عنوان دانشجو حقوق اشتغال به تحصیل دارد، شعبه با التفات به مراتب خواسته را موجه تلقی حکم به ورود آن و الزام سازمان مدیریت به پذیرش آن مبتنی بر استخدام رسمی مکلف میگردد. ج- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۸۷/۳۹۴، ۸۷/۳۹۳، ۸۷/۳۲۴، ۸۷/۳۸۹، ۸۷/۳۲۵ و ۸۷/۳۵۸ موضوع شکایت آقایان ۱- محمدرضا دودانگه ۲- رامین کنجکاو ۳- حسین پیش بین ۴- حکمعلی دانا ۵- حسین راحم ۶- خانم زینب سعیدی رزوه به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامهریزی ۲- اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته الزام خواندگان در جهت استخدام پیمانی به شرح دادنامههای شماره ۱۵۵۴، ۱۵۱۲، ۱۵۱۱، ۱۵۲۷ و ۱۵۳۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ و ۱۷۷۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی علیه اداره کل امور اداری قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی تقاضای الزام خواندگان در جهت استخدام پیمانی خویش را مطرح نمودهاند و مدعی است که در سال ۱۳۸۳ در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه شرکت نموده و به عنوان یکی از نفرات اصلی پذیرفته شدهاند، لیکن پس از مدتی امور اداری قوه قضائیه اعلام نمودند که دفتر امور عمومی (سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق) به جهت نداشتن مدرک دانشگاهی نامشان را از لیست قبول شدگان حذف نمودهاند. شاکی اضافه کردهاند به اینکه در دفترچه آزمون پذیرش افراد با مدرک دیپلم مجاز شمرده است. با بررسی شرح شکایت و مستندات ضمیمه و ملاحظه لایحه دفاعیه و منضمات علی الخصوص عدم صدور مجوز استخدام نیرو با مدرک تحصیلی دیپلم از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شکایت شکات را غیر موجه تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام مینماید. د- شعبه بیست وسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۸۷/۵۴۰ و ۸۷/۵۶۲ موضوع شکایت خانم سعیده جعفری و آقای مجتبی تیموری یانه سری به طرفیت ۱- اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه ۲- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به خواسته تغییر وضعیت استخدام به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۲۲۷۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ و ۲۱۹۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه لوایح جوابیه واصله نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۷ آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامی صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت میگیرد و به کارگیری نیروی انسانی با مدرک تحصیلی پآیین تر ممنوع است و شاکیه فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی میباشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ه- شعبه بیست سوم دیوان در رسیگی به پرونده کلاسه ۸۷/۶۷۷ موضوع شکایت خانم شیما شعبانی به طرفیت ۱- سازمان مدیریت و برنامهریزی ۲- اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته الزام به استخدام پیمانی به شرح دادنامه شماره ۲۱۳۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت به شماره ۲۹۱۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ و ۲۳۲۷ مورخ ۶/۹/۱۳۸۷ و بررسی سوابق و مستندات ارائه شده نظر به اینکه در اقدامات اداره طرف شکایت در خصوص موضوع شکایت شاکی نقض قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته و تخلفی از مقررات مربوطه به نظر نمیرسد علیهذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. و- شعبه بیست سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۶۵ موضوع شکایت خانم معصومه قربانی به طرفیت قوه قضائیه - سازمان مدیریت وبرنامهریزی به خواسته الزام خواندگان به استخدام پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ۲/۴/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۶ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی علیه قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامهریزی تقاضای الزام خواندگان به استخدام پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ ۲/۴/۱۳۸۴ را مطرح نموده است و مدعی است به دنبال نشر آگهی استخدام پیمانی کادر اداری قوه قضائیه در سال ۱۳۸۳ در آزمون شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کرده و نام وی در نشریه ماوی درج و اعلام نمودهاند و به هسته گزینش و پزشکی قانونی استان معرفی کردهاند و گزینش موافقت خود را با انعقاد قرارداد پیمانی اعلام نموده است. خواندههای فوقالذکر در لایحههای موصوف اعلام نمودهاند، به موجب مفاد ماده ۷ آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامی صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی صورت خواهد گرفت. در آزمون به عمل آمده با پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم موافقت نشده است. با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و ملاحظه ضمائم لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه شاکی دلیل موجهی که تصمیمات خواندگان را مغایر با مقررات جلوه دهد ارائه نکرده است و از طرفی تضییع حقی از وی مشهود نیست، لذا شکایت غیر وارد و رای به رد آن صادر مینماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- قانونگذار به شرح ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به دادگستری اجازه داده است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده ۳۸ آن قانون دولت را مکلف به تامین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است. بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمان کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است. بنابراین دادنامههای شماره ۱۶۸۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ و شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۶ شعبه ۲۴ دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور