رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۴
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۲۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۳۹۳۰-۲۰/۱۲/۱۳۹۳ ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
»سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره ۴۸۳۹۹-۲۰/۳/۱۳۹۲ درخواست ابطال قسمت اول بند ۴ مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۶۴-۷/۶/۱۳۸۸ رئیس جمهور و مصوبه جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰-۲۹/۱۰/۱۳۸۸ معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است.
آن دیوان طی دادنامه شماره ۵۲۳- ۸/۸/۱۳۹۲ مقرر نموده است: «... نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۰۷۰۶/۱۹۸۹۰- ۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که مصوبات مورد شکایت به موجب مصوبات جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود، این قرار قطعی است.»
با مداقه در مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد مشخص میگردد هیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد و به تبع آن:
۱- بند (۴) پیوست شماره (۲)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد ۱۲/۲/۱۳۸۰.
۲- مصوبه شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶- ۷/۶/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا.
۳- مصوبه شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰-۲۹/۱۰/۱۳۸۸ شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان ۷/۰ درصد ارزش فوب محموله برای محوله های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدا میباشند. مغایر با قانون تشخیص میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۸۲۰۸-۶/۱۱/۱۳۹۴، پاسخ داده است که:
«مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۱۴-۵/۱۰/۱۳۹۴ که در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می رساند:
۱- بر اساس ماده (۱۶) قانون « اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن» مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۲ تصریح دارد:
«موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد کارمزد متناسب دریافت نماید.»
مضافاً در بند ۶ ماده ۲۰ همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد « تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که با توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط موسسه استاندارد دریافت میشود، که برخی از موارد به قرار زیر است:
واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می پردازند.
وارد کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه های ۸/۰ درصد ارزش فوب محموله، ۷/۰ درصد ارزش فوب محموله، ۴/۰ درصد ارزش فوب محموله و ۱/۰ درصد ارزش فوق محموله را می پردازند.
۲- همچنین با توجه به ماده ۱۶ قانون مذکور که موسسه را صرفاً مجاز می داند تا در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات تعرفه دریافت نماید.
توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالهای گذشته، واحدهای تولدی مشمول استاندارد اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به موسسه استاندارد بپردازند.
۳- با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است.
بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه های مورد اشاره ملاحظه میشود که هیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (۱۶) قانون مزبور محسوب میگردد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۰۵۲۲۳-۹/۸/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲- ۱۲/۹/۱۳۹۰ و شماره ۱۵۲۸۶-۲۱/۲/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود:
۱- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین میشود.
تبصره۱- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین میشود.
تبصره ۲- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین میشود.
تبصره ۳- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین میشود.
تبصره ۴- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور میشوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین میشود."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۵۰۵/۲۶۶۶۲-۱۵/۵/۱۳۹۴ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
"در خصوص دادخواست موضوع پرونده ۹۴/۲۵۰ مربوط به تقاضای ابطال بند «۴» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ و تصویب نامه های شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶- ۷/۶/۱۳۸۸ و شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰- ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ (موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله های وارداتی) اعلام می دارد:
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری (موضوع پرونده شماره ۹۲/۲۶۰) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۲۳-۸/۸/۱۳۹۲ قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۱۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۸۲۲۱/۲۳۷۸۶۰-۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی استاندارد و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند ۱ و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری