رای وحدت رویه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۷
شماره دادنامه: ۲۴۰
تاریخ رای: شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۷۷
شاکی: خانم زهره تقیزاده
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۳۷۸ موضوع شکایت خانم زهره تقیزاده به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی) به خواسته رسیدگی به لغو قرارداد و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۲ چنین رای صادر نموده است، علاوه بر اینکه استخدام متقاضیان استخدام به صورت رسمی یا پیمانی از ناحیه مسئولین سازمانها و موسسات دولتی بفرض وجود اجاره استخدام از اختیارات مسئولین مربوطه بوده و الزامی نمیباشد، چون در مورد عدم موافقت با تمدید قرارداد شاکیه از ناحیه طرف شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت ومطروحه صادر میگردد.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده ۷۵/۸۲۶ موضوع شکایت خانم نسرین ایوبی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض بر برکناری از کار و تقاضای بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه قبل از سال ۱۳۷۰ به صورت قراردادی به استخدام وزارت اموراقتصادی و دارایی درآمده و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور اجازه استخدام دوهزاروپانصد نفر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود و همچنین تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ نیز اجازه استخدام یک هزار نفر دیپلم و بالاتر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود به وزارتخانه فوقالاشعار داده است، علیهذا ادعای حذف بودجه پیشنهادی جهت استخدام که از طرف مشتکیعنه عنوان گردیده است موجه به نظر نمیرسد و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استخدام بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع را داشته و شاکیه نیز سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۳ جزء کارمندان قراردادی بوده و اصدار ابلاغ ۱۳۷۳/۰۴/۲۹ (پنج ماه بعد از آغاز سال ۱۳۷۳) نیز قرینهای بر وجود بودجه استخدامی در سال ۱۳۷۳ میباشد. و با عنایت به اینکه مشتکیعنه دلیل دیگری (غیرازحذف بودجه) ارائه و اقامه ننموده است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قائممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حسب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سههزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است، در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد، لذا دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۲ شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق