رای شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۷۸۹/۸۳
شاکی: انجمن صنفی کارکنان فنی داروخانههای استان مرکزی
موضوع: ابطال ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۴۰
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۳۶۲/۰۳/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده کلاسه ۶۱/۸ دادنامه شماره ۱۳۶ آییننامه شورای معاونان وزارت بهداری را به شرح زیر در دو قسمت بند ۴ از مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ و بند (ب) از مصوبه ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ ابطال مینماید.مطابق بند (ب) از مصوبه ۱۳۵۸/۱۱/۲۸ شورای معاونان، هیچ داروسازی حق فروش داروخانه خود را به غیر داروساز نداشت. به این تعبیر که اگر منع فروش داروخانه به غیر داروساز در جهت لزوم وحدت موسس داروخانه و مسئول فنی داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف مواد ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی است و چنانچه در جهت تشخیص صلاحیت خریدار داروخانه باشد چون ماده ۲۰ قانون مزبور این تشخیص را بر عهده کمیسیون مزبور در بند ۳ همین ماده قرارداده است بند (ب) مخالف بند ۳ ماده ۲۰ قانون مصوب ۱۳۳۴ است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف اصل ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی و بر خلاف قانون جهت تاسیس داروخانه اقدام به در نظر گرفتن حدنصاب امتیاز گرفته است.در ماده یک ضوابط مورد شکایت جهت تاسیس داروخانه ۲۷۵۰ و حداقل را ۱۶۵۰ در نظر گرفته است.در ماده دوم همین آییننامه حداکثر در اختیار دکتری تخصصی داروسازی و حداقل را به لیسانس داروسازی اختصاص داده است. و سایر مدارک ۴۰۰ امتیاز که حداقل امتیاز فرد معرفی شده برای تاسیس داروخانه ۱۶۵۰ امتیاز است. به این ترتیب تنها داروسازان میتوانند داروخانه تاسیس نمایند و یا خریداری نمایند و در حق بسیاری از مردم اجحاف گردیده است. با توجه به مخالفت آییننامه مورد شکایت با رای هیات عمومی دیوان و اصل ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی ابطال آییننامه مورد شکایت را تقاضا دارد.معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۱/د مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۱ اعلام داشتهاند، با عنایت به قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی تنظیم آییننامههای اجرایی قوانین و تعیین ضوابط در خصوص آن به عهده وزارت بهداشت میباشد. لذا با توجه به ماده ۲۰ از قانون مذکور، کمیسیونهای تشخیص صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی از جمله داروخانه به تقاضای کلیه افراد در همین خصوص رسیدگی واظهار نظر مینمایند و کمیسیونهای صدرالذکر تنها مرجع تشخیص صلاحیت افراد میباشند.همچنین تعیین سیاستگذاری در خصوص تاسیس و اداره داروخانه نیز از وظایف مهم وزارت متبوع بالاخص حوزه معاونت غذا و دارو میباشد. لذا با توجه به تعداد کثیر فارغالتحصیلان رشته داروسازی و حساس بودن هرگونه فعالیت در خصوص تهیه و تولید و توزیع دارو در سطح کشور ایجاد ضوابط محکم و قابل اجراء در سطح کشور را میطلبید که در همین راستا حوزه متبوع اقدام به تهیه ضوابط و شرایط تاسیس آییننامه داروخانهها ابلاغی به شماره ۲۹۸۲/د مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۸ نمود که تحت شماره ۴۲۳۱/د مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت اجراء ابلاغ گردید.ضمناً تاسیس داروخانهای که موسس آن مسئول فنی هم باشد موجب تشویق داروسازان جهت ادامه فعالیت در مناطق محروم میباشد در صورتی که تاسیس توسط غیر داروساز موجب تشویق داروسازان به قبول مسئولیت فنی مناطق محروم نخواهد بود. با تصویب آییننامه و ضوابط مذکور مشکلات موجود جهت یکسان سازی و تمرکززدائی تقاضا و تاسیس در کل کشور به حداقل رسیده است و در حال حاضر کلیه مناطق با کسر ۵۰ هزار نفر جمعیت نیز از امکانات دارویی بهرهمند گردیدهاند. علیهذا موارد مطروحه و طرح شکایت شاکیان از نظر این حوزه غیر موجه است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس استماع توضیحات نماینده شاکی و نمایندگان معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و به شرح ماده ۲ آن قانون به موجب حکم جداگانه تصدی امور فنی موسسات مزبور را توسط مسئولان فنی ذیصلاح و دارای پروانه رسمی از آن وزارتخانه مجاز اعلام داشته است.نظر به اینکه احکام مقنن در این باب مفید وجوه افتراق عناوین موسس و مسئول فنی مراکز پزشکی، آزمایشگاهی و داروئی از یکدیگر و تمایز شرایط اختصاصی هر یک از دو عنوان مزبور از جمله داشتن مدارک تحصیلی لازم برای تصدی امور فنی داروخانه میباشد و سیاق عبارات قانون دلالتی بر لزوم داشتن مدارک تحصیلی در رشته داروسازی در مورد متقاضیان تاسیس داروخانه ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۴۲۲۱/د مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه که با تعیین شرایط غیر مرتبط و تخصیص امتیازات متفاوت برای هر یک از آنها و تعمیم شرط مدرک تحصیلی مختص مسئول فنی داروخانه به متقاضی تاسیس آن موجبات تضییق دایره شمول ماده یک قانون فوقالذکر و حسب مورد محدودیت یا محرومیت متقاضیان ایجاد داروخانه از حق مقرر در آن ماده را فراهم کرده است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.