رای شماره ۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲

تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

" احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر اراک به موجب ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۹ اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) نموده است. بر اساس این ماده به شهرداری اراک اجازه اخذ عوارض بر اساس فرمول ذیل داده شده است. شهرداری نیز با استناد به این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب قانونگذار با تغییر رویکرد نسبت به گذشته اخذ هرگونه وجه بابت حق مرغوبیت یا به عبارت دیگر حق مشرفیت و یا هر عنوان دیگر از قبیل ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی که در ماهیت و مبنا همگی یکسان هستند را غیر قانونی و خلاف شرع دانسته است. لذا با استناد به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.

الف- دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه: نظر به تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ مقرر گردیده است. طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و سایر آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۶۰ با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته است منتفی گردیده لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد. تبصره- قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد.

نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴- ۱۰؍۱۲؍۱۳۶۷ در خصوص جوار یا عدم جوار حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از افراد دریافت می‌شود همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۳۰۰۸؍م- ۲۱؍۶؍۱۳۷۲ مبنی بر اینکه شهرداری از ساختان‌هایی که عقب نشینی کرده اند مطالبه عوارض مشرفیت می کند با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است. بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت می‌گیرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ه؍۷۳؍۱۷۰- ۵؍۹؍۱۳۷۴ در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر می کند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۷۴ چنین پاسخ می دهد: « در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.»

ب- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲): نظر به دادنامه شماره ۴۲- ۱۷؍۷؍۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴-۱۰؍۱۲؍۱۳۶۷ مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنابر آن مصوبه شماره ۲۱۷۵؍۴- ۱۰؍۶؍۱۳۶۵ استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می‌گردد. نظر به رای وحدت رویه شماره ۲۱۸- ۹؍۴؍۱۳۸۷ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ابطال گردید."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده ۱۱- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

تبصره ۴- برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیفهای فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود."

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اراک و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره ۹۹؍۶۳۷۰۵- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹ و ۱۸۸۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۹ توضیح داده اند که:

" به استحضار می رساند، اولاً: همین موضوع دعوا در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱ به شماره کلاسه ۹۹۰۱۴۳۰ نیز مطرح شده و تحت رسیدگی می‌باشد. ثانیاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال ۱۳۹۸ از سوی اشخاص شکایت شده که هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶- ۲۱؍۸؍۱۳۹۹ با صدور رای به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱- ۴؍۵؍۱۳۸۳ و ۱۲۲۹-۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ به ترتیب مضبوط در پرونده های ۸۲؍۱۰۲۹ و ۸۴؍۲۲۲ وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می‌سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره ۱۶۶۰؍۱۰۲؍۹۵- ۲؍۵؍۱۳۹۵ خطاب به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. رابعاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۷ مضبوط در کلاسه پرونده ه-.ع؍۹۵؍۱۲۶۳، ۹۶؍۲، ۹۶؍۶۷ و ۹۶؍۳۹۲، عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. لذا صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. "

متعاقب درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۷۶۱- ۱؍۶؍۱۴۰۰، ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک به استثنای تبصره ۴ آن را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است؛ لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره ۴ ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک صورت گرفته، مصداق عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا است و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری