رای شماره ۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" هیات وزیران در ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه گذاری خارجی مقرر کرده است که مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است. این ماده از آیین‌نامه با ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۱ همان قانون که موسسات عمومی مکلف شده اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای ۱۸ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی- مصوب ۱۳۸۱- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

........

ماده ۳۶- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. به موجب ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۰: «سازمان {سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان

قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تکلیفی به ارائه مطلق اطلاعات و فعالیت های خود ندارد و صرفاً مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیت ها را که مرتبط با امر سرمایه‌گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران که مقرر داشته است: «مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد...»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ب. براساس ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹؍۱۲؍۱۳۸۰: «سازمان {سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس فراز دوم ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است: «... تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات {هیات سرمایه‌گذاری خارجی} است» و در نتیجه با این حکم عملاً حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون محدود شده، لذا فراز مذکور از ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری