رای شماره ۲۴۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۲۴

تاریخ دادنامه: ۲۱؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۲۸۸۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصلح الدین احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۱۳۹۶/۰۵/۲۸ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱۳۹۷/۰۲/۰۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۲؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به استحضار عالی می رساند هیات وزیران در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به تصویب مصوبه ای در خصوص تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ معادل به ترتیب ۸۵ و ۴۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال قبل نموده است که متاسفانه سازمان ثبت در بخشنامه های صادره موضوع شکایت، وجوه را اعم از حق الثبت و حق التحریر دانسته و حق التحریر را نیز جزو احتساب ۸۵ و ۴۵ درصد در نظر گرفته در حالی که اولاً: حق التحریر حق خصوصی سردفتر است و به هیچ وجه عوارض و وجوه عمومی نبوده و از موضوع مصوبه خروج موضوعی دارد. آن هیات نیز در رای شماره ۱۹۶ بر اینکه حق التحریر متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و به عبارتی وجوه عمومی نیست، تاکید فرموده اید. ثانیاً: مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، قوه قضاییه صلاحیت اختصاصی در تعیین تعرفه حق التحریر هر چهار سال یک بار را دارد که این مهم نیز به موجب رای شماره ۳۴۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۶ آن هیات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

ثالثاً: بخشنامه های موصوف برخلاف ماده ۵۸ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره الحاقی به آن مبنی بر اخذ حق التحریر ۱۰۰ درصد بر اساس مبلغ ارزش معاملاتی در تنظیم اسناد و اموال غیرمنقول می‌باشد لذا از آن هیات تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال دو بخشنامه مزبور با عنایت به عدالت و قانون مداری که از آن هیات سراغ دارم و همیشه الگوی بنده بوده و هست و در کلیه احکام صادره به عینه شاهد آن بوده ام را دارم. در پایان ذکر دو نکته را لازم می دانم: ۱- هر چند مدت اجرای یکی از مصوبات هیات وزیران به شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲ه- تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده لکن تبعات آن همچنان دامن گیر اشخاص مشمول بخشنامه (سردفتران) می‌باشد. ۲- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سردفتران- نظر به اینکه به دلیل عدم تسری آن به حق التحریر مورد تعقیب انتظامی گرفته اند- استدعای مترتب نمودن اثر آن به زمان تصویب مصوبه مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ را دارم. همچنین نظر به اینکه صرفاً تصویر بخشنامه های ثبتی از طریق ادارات کل ثبت اسناد و املاک در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و علیرغم تلاش زیاد در دستیابی به اصل آن، موفقیتی حاصل نشد، لذا ضمن ارسال تصاویر آنها استدعا دارم وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید. »

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف- نامه شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

« مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

با سلام

احتراماً، تصویر تصویب نامه شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران و مرقومه شماره ۸۰۲۸؍۹۶-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ معاونت امور اسناد سازمان منضم به جوابیه شماره ۶۷۶۷؍۲۲۰؍ص-۴؍۵؍۱۳۹۶ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اعم از حق الثبت و حق التحریر) بر مبنای ۸۵% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۵ جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران »

ب- نامه شماره ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۲؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

« مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

با سلام

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸؍ت؍۵۵۳۲۴ه--۱۱؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیران در ارتباط با ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۷ معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده، جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیریت خواهد بود.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۲۳-۱؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به پرونده کلاسه ۹۷۰۲۸۸۴ (۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۵۷) در خصوص دادخواست آقای مصلح الدین احمدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته و ابطال بخشنامه شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۲؍۱۳۹۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران، به استحضار می رساند:

۱- تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته: در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.

۲- نظر به اینکه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و تبصره الحاقی به ماده ۵۸ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی به ترتیب به عنوان مبنای محاسبه حق الثبت و حق التحریر معاملات قطعی در مورد املاک تعیین گردیده است. مضافاً حق الثبت و حق التحریر از جمله وجوه ماخوذه احصایی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشند لذا شمولیت عناوین یاد شده (حق الثبت و حق التحریر) به تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای قانونی استوار است.

۳- تعیین ماخذ ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب ۱۳۹۵ و ماخذ ۴۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب ۱۳۹۶ از طرف هیات وزیران از صلاحیتهای هیات مذکور بوده که با استناد از تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر و به تصویب رسیده و مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی معتبر و لازم الاتباع می‌باشد، لذا عدم رعایت مبانی مقرره موجب مسئولیت خواهد بود و بخشنامه های شماره ۱۰۴۱۱۲؍۹۶-۲۸؍۵؍۱۳۹۶ و ۳۹۵۶۹؍۹۷-۱؍۳؍۱۳۹۷ این اداره کل در راستای مصوبات هیات وزیران به شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ و ۱۳۸۳۸؍ت۵۵۳۲۴ه--۱۱؍۲؍۱۳۹۷ صادر شد.

۴- هر چند میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طبق تعرفه ای است که مستند به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی و عندالاقتضا در آن تجدیدنظر شود لکن باید توجه داشت که حکم ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً مربوط به تعرفه تعیین شده برای هر گروه از معاملات است و آن متمایز از ماخذ معاملات مذکور است که طبق قانون و مقررات یاد شده توسط قانونگذار مقرر شده است. یا به عبارت دیگر در مصوبه هیات وزیران که منجر به صدور بخشنامه از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران گردیده تجدیدنظر در تعرفه صورت نگرفته است بلکه صرفاً ماخذ محاسبه تغییر یافته است چرا که به موجب ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیات مستقیم ارزش معاملاتی موضوع قانون مذکور هر سال به میزان ۲ درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین روز املاک برسد. لذا با توجه به اینکه تعرفه چهار ساله حق التحریر دفاتر اسناد رسمی قبلاً با فرض ثابت بودن ارزش معاملاتی و با ملحوظ نظر قرار دادن شاخص های هزینه ای دفاتر توسط سازمان پیش بینی و تعیین گردیده، افزایش سالانه ارزش معاملاتی به میزان (۲ درصد) موجبات افزایش مجدد تعرفه می‌گردد. با توجه به مستندات فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه حق الثبت وحق التحریر از وجوه ماخوذه در بندهای ۱ و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد لذا هر دو مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ضمن اینکه حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً مربوط به تعیین تعرفه برای هر یک از معاملات است و متفاوت از ماخذ معاملات می‌باشد و اقدام صورت گرفته توسط هیات وزیران، صرفاً تغییر ماخذ محاسبه است و دخالتی در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه صدور بخشنامه های مورد شکایت وفق مقررات قانونی است، ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری