رای شماره ۲۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۷
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰-۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ۲۵۶۷۸۲؍۰۲-۹؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است:
"به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره ۹۹ ساله) میبایست از ۲؍۱ (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۳؍۱ (یک سوم) تعیین گردیده است.
متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ (تایید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره ۶۴۸۸؍۱۱۰؍۱ مورخ ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر متر مربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی میباشد. در حالی که به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها از جمله تامین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
"بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰- ۷؍۲؍۱۴۰۰
پیرو دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱؍۱۱۰؍۱۲۷۶۷۷ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ و ۱؍۱۱۰؍۶۴۸۸ مورخ ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره ۶۵۰؍۱۲۰۰؍۶۰۰ مورخ ۱۰؍۱؍۱۴۰۰ این سازمان در خصوص موافقت با اصلاح بخش دوم بخشنامه صدرالاشعار راجع به شرایط عرصه های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال میگردد:
۱- در روش واگذاری مستند به ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «ارزش قطعات در هر متر مربع معادل هزینه ساخت باشد.»
۲- استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در بند (د) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی.
ضمن تاکید موکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان میسازد الباقی شرایط و ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۸۱۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کماکان به قوت خود باقی میباشد. - مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی"
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است. ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان در خصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر(معادل) هزینه ساخت افزایش یافته است که نسبت های سهگانه فوقالذکر که در خصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب میشود و لذا بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری