رای شماره ۲۴۳ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۲/۶۱۱، ۸۳/۳۲۷
شاکی: آقایان ۱- نوراله خجسته راد ۲- سعید کریمی
موضوع: ابطال نظام نامه راجع به تشخیص انواع تفصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۲۴۳-۲۴۴
گردشکار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ۱- مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند و وظایف هر یک از قوای حاکم در کشور در اصول مختلف قانون مذکور احصاء و تبیین شده است. در اصل ۱۵۶ آن قانون وظایف قوه قضائیه در بندهای پنج گانه تعیین گردیده و در اصل ۱۵۸ نیز تکالیف رئیس قوه قضائیه ذکر شد و از جمله آن، تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها وفق قانون میباشد. ۲- نظامنامه مذکور خلاف شرع نیز میباشد. اعطای اختیار مجازات یک قاضی توسط قاضی دیگر به دلیل نحوه رسیدگی و استنباط وی و مواردی که در نظامنامه مندرج است، شرعی نیست. چون به حصر عقلی چهار حالت متصور است. الف- قاضی مجازات کننده ماذون و قاضی مجازات شونده، مجتهد است. نتیجه آن امکان مجازات قاضی مجتهد به وسیله قاضی ماذون است. ب- یا قاضی مجازات کننده و مجازات شونده هر دو مجتهد هستند. در شرع هر دو مجتهد میتوانند به اجتهاد خود عمل نماید و یک مجتهد نمیتواند مجازات نماید مجتهد دیگر را به دلیل نوع قضاوت وی. ج- یا هر دو قاضی ماذون هستند که هر یک میبایست به مفاد اذن اعطایی عمل نماید و ممکن است دو مجتهد اذن های تخیلی به دو قاضی مذکور اعطاء کرده باشند. د- قاضی مجتهد مجازات کننده و قاضی ماذون مجازات شونده است. در این صورت ممکن است نوع قضاوت مجتهدی که اذن داده با فتوای مجتهد مجازات کننده متفاوت باشد، هر چند مجازاتهای مندرج در نظامنامه ظاهراً برای تخلفات است اما بعضی از مجازاتها معینه مانند انفصال و کسر حقوق شبیه مجازات جرائم هستند. نظام مذکور بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی به تصویب رسیده وماده مرقوم طبق ماده ۷۲۹ (اصلاحی ۲۷/۲/۷۷) قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده و با نسخ قانون تمامی نظام نامهها و آییننامهها و... مربوط به آن نیز منسوخ تلقی و قابلیت اجراء ندارد. بررسی دیگر قوانین متاخر از قوانین اولیه گرفته مانند قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲/۰۷/۱۳، قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵/۰۱/۰۶ و قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۷/۱۰/۱۱ تا قوانین اخیرالتصویب مانند قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ نشان میدهد که امکان وضع چنین نظام نامهای به کیفیت مذکور پیشبینی و تصریح نشده است. علهیذا به لحاظ مغایرت نظامنامه مورد شکایت با موازین شرعی، قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۷۳۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۱ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۲۳۱۴/۰۱/۴۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳ وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، اولاً، مواد ۲۸۱ الی ۲۸۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ میباشد. زیرا مواد یاد شده طبق قانون متمم قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰/۰۴/۲۷ به قانون مجازات عمومی سابق اضافه و الحاق شده است. بنابراین ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی که مورد استناد خواهان قرار گرفته است، نمیتواندمستند نظامنامه مورد اشاره باشد. ثانیاً، مواد مختلف نظامنامه مورد اشاره هیچ گونه اشارهای به مواد قانون مجازات عمومی ندارد و مستند آن، قانون اصول محاکمات حقوقی، قانون اصول تشکیلات عدلیه و قانون استخدام کشوری است که ارتباطی به قانون مجازات عمومی ندارد و نسخ قانون مجازات عمومی، نمیتواند مستندی برای ابطال و لازمالاجراء نبودن نظامنامه فوق باشد و اصولاً قانون مجازات اسلامی ناظر به جرم و مجازاتها است و موضوع تخلفات اداری و انتظامی تخصصاً از شمول آن خارج است و قوانین مربوط به امور فوق کماکان به قوت خود باقی است. ثالثاً، نظام نامهها و آییننامههایی که قبل از انقلاب در اجرای قوانین به تصویب هیات وزیران رسیده تا زمانی که دلیلی بر نسخ آنها وجود نداشته باشد، نمیتوان آنها را لازمالاجراء ندانست مگر اینکه ابطال آنها از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شده باشد. رابعاً، قانون مجازات عمومی، برابر ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی صرفاً در مواد معارض و مغایر ملغی است. به همین دلیل است که حتی بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی آییننامههایی به تصویب هیات وزیران رسیده که مستند آنها قانون مجازات عمومی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن نظامنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۳۸۹۷/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۳ اعلام داشتهاند، موضوع راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴/۱۲/۱۳ هیات وزراء در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره ۱۳۸۹۷/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۳ فقهای محترم شورای نگهبان نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴/۱۲/۱۳ هیات وزراء مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال نظامنامه مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با وضع و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تثبت اصل تفکیک قوای عالیه، مقننه، مجریه و قضائیه و تاکید بر استقلال آنها از یکدیگر به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی و صدر اصل ۱۵۶ قانون فوقالذکر و صراحت اصل ۳۶ قانون مزبور که مقرر داشته است «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها که در تاریخ ۱۳۰۴/۱۲/۱۳ به تصویب هیات وزراء رسیده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی