رای شماره ۲۴۳۳ و ۲۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۴

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۳۱- ۰۱۰۱۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی اصغر ایمانی و مهدی خوش سیما

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

"شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ تحت عنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ را جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجوهی برخلاف قانون می‌نماید این در حالی است که:

اولاً: تفسیر قانون و نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمی‌باشد.

ثانیاً: در صدر ماده واحده اصلاحی ۱۰۱ شهرداری، امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا درخواست پروانه ساختمانی یا پایان کار و غیره نمی‌باشد و تبصره ۳ قانون مذکور ناظر به تفکیک و افراز اراضی می‌باشد. نظر به اینکه پلاک ثبتی ۱۴۹ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی بخش دو قم به مساحت ۲۶؍۲۸۹ متر مربع و پلاک ثبتی ۱۵۱ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی به مساحت ۲۳؍۳۱۳ متر مربع قبل از تصویب ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری بر اساس قانون سابق ماده ۱۰۱ تفکیک و سند صادر شده است و قبل از تاریخ ۵؍۴؍۱۳۵۸ بر اساس نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری احداث بنا شده است یعنی بیش از سی سال قبل از تصویب ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و نیز طی نامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۶۱ شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی پاسخ داده و تسویه حساب آن را اعلام نموده است و نیز مجدداً برخلاف سوابق انتقال و مفاصاحساب صادره مراتب را در سال ۱۳۷۸ بدون در نظر گرفتن سابقه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نموده است. لذا ابطال ماده ۲۴ از تعرفه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم

ماده ۲۴- سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

- انجام آماده سازی موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اراضی شهری.

- رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری مصوب ۱۳۶۷.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره ۱: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% دریافت نماید.

تبصره ۲: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۳: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره ۴: شهرداری می‌تواند پس از طرح موضوع در کمیته ای ۵ نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیت های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان ها و ایجاد فضای سبز نماید.

تبصره ۵: املاکی که کمتر از ۵۰۰ متر مربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت) می‌باشند، مشمول مقررات فوق نمی گردند و چنانچه آن ها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی می‌باشند.- شورای اسلامی شهر قم"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۹۱۸؍د-۲۹؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

" ۱- پلاک مورد ادعای شاکی دارای ۱۶۰۱ متر عرصه ۳۰۰ متر اعیانی بدون مجوز (بدون پروانه ساختمانی) بوده که مطابق پاسخ استعلام دفترخانه پلاک مزبور فاقد طرح تفصیلی و خارج از محدوده خدماتی شهر بوده است. طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد شهرداری ها می‌توانند در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آن ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع قانون مزبور و طرح های نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید که در این خصوص معادل آن به صورت بهاء خدمات در مقابل تقاضای مزبور (استفاده از مزایای ورود به محدوده) برآورد گردیده و مخیر به پرداخت بوده است و اجرای آن منوط به تمایل مالکین بوده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد که این موضوع در ماده ۲۴ از تعرفه مصوب موضوع فوق درج گردیده است.

۲- مطالبه فوق در راستای ماده قانونی فوق الذکر و چنانچه مالک قصد استفاده از ملک و بهره مندی از مزایای ورود به محدوده شهری به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد شهرداری بدون اخذ نصاب مزبور اقدام خواهد نمود؛ لیکن با توجه به اینکه ملک مزبور در حال حاضر وارد محدوده شهری شده و مالک به نوعی قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارد مکلف است نصاب های مندرج در قانون را رعایت نماید که ماده ۲۴ تعرفه نیز صراحتاً دلالت بر این اجرای قانونی مزبور را دارد.

۳- با مراجعه به متن دادخواست شاکی مشخص می‌گردد درخواست نامبرده رفع تعرض شهرداری و به نوعی اقدامات شهرداری در خصوص پلاک خاص بوده و با توجه به اینکه این موضوع در صلاحیت هیات عمومی نمی‌باشد و نیازمند رسیدگی در شعب دیوان است که موید این مطلب دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ می‌باشد که در موارد مشابه صادر گردیده است.

۴- دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۶ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در تایید ماده ۲۴ تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم و مردود اعلام شدن شکایت شاکی می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دریافت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری