رای شماره ۲۴۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۶

تاریخ دادنامه: ۲۹؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان قائمی

موضوع شکایت و خواسته:۱- ابطال بند ۴-۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

۲- ابطال نامه شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۴-۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و نامه شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شرکت های توزیع برق استان ها که زیر نظر شرکت توانیر و وزارت نیرو فعالیت می نمایند موظفند طبق آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق عمل نمایند.

در بخش ۱-۶۰-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب آمده است:

مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب (با توجه به بند ۲-۶۵-۴)، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد را عهده دار است...

مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و...

در این بخش مسئولیت کلیه تجهیزات تا نقطه تحویل (کنتور) بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است و مسئولیت مشترک تنها مربوط به تجهیزات بعد از نقطه تحویل است.

لازم به ذکر است که شرکت های برق منطقه ای در زمان راه اندازی و تحویل برق، طی نامه ای تمام تاسیسات قبل از کنتور را تحت مالکیت شرکت توزیع اعلام می نمایند و هرگونه ادعایی را از مشترک سلب می نمایند.

شرکت توانیر در نامه ای به شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرکت های توزیع برق استانی اعلام نموده است که مسئولیت حفظ و حراست از ترانس های تک کنتور در مقابل سرقت بر عهده مشترکین می‌باشد.

این نامه در مغایرت با بخش ۱-۶۰-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، (مربوط به مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب) صادر شده و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر کننده است، چرا که:

۱- آیین‌نامه هیچ استثنایی برای ترانس های تک کنتور از چند کنتور قائل نشده است،

۲- ترانس از تجهیزات پیش از دستگاه اندازه گیری (کنتور) است و قانوناً در اختیار و تحت مالکیت وزارت نیرو است،

۳- بنا بر تشخیص و الزام شرکت توزیع، ترانس در معبر عمومی نصب می‌شود و نه در ملک شخصی مالکان،

۴- مالکان (خصوصاً مالکان اراضی زراعی و باغ ها) به هیچ طریق امکان دیوارکشی پیرامون ترانس را بنا بر محدودیت های اعمال شده از سوی جهاد کشاورزی ندارند و در صورت احداث دیوار، جهاد کشاورزی تحت عنوان تغییر کاربری، آنان را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

۵- حفظ و حراست و نگهداری و تعمیر ترانس، با توجه به اینکه در تملک دولت است، وفق قانون بر عهده شرکت توزیع است.

۶- آیین‌نامه مربوطه توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود و علی الاصول بر دستور و مکتوب مدیر عامل توانیر به لحاظ سلسله مراتب اداری حاکم است. که این امر مخالف ماده ۲، ۳۱، ۳۷ و ۳۸ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ هیات وزیران می‌باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات یاد شده اشعار می دارد:

صرف نظر از تعارض جدی بند ۴-۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی، با بخش ۱-۶۰-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، و آیین‌نامه اموال دولتی، وفق بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، این بند شرط باطل است و وجاهت قانونی ندارد. لذا مستدعی ست نسبت به ابطال بند ۴-۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی از متن این قراردادها اقدام مقتضی معمول فرمایید.

با عنایت به اینکه نامه شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ شرکت توانیر، خلاف آیین‌نامه تعرفه برق و آیین‌نامه اموال دولتی و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر کننده است، نسبت به ابطال آن اقدام نمایید."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف- قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

.....

بند ۴-۱۰:مسئولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه گیری در داخل پست به عهده متقاضی می‌باشد.

ب: نامه شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

کلیه شرکت های توزیع نیروی برق

موضوع: نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری

با سلام،

با عنایت به تعدد گزارشات سرقت تجهیزات برق خصوصاً ترانسفورماتور پست هایی که به صورت انحصاری برای یک مشترک تامین برق می نمایند و به منظور جلوگیری و کاهش تبعات مربوط لازم است مجدداً به مشترکین مذکور اعلام فرمایند مسئولیت نگهداری و حفاظت تجهیزات پست در مقابل سرقت به عهده مشترک مربوطه می‌باشد.

ضمناً یادآوری می‌گردد شرکت ها می‌بایست در قرارداد واگذاری انشعاب جدید موضوع حفاظت و نگهداری فیزیکی از پست توزیع را به عهده متقاضی واگذار نمایند. - عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به موجب لایحه شماره ۱۲۰۳۱؍۳۹؍۱۴۰۰ مورخ ۶؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

"۱- با توجه به اینکه طرف شکایت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) است ولیکن به اشتباه به این شرکت ابلاغ شده لذا سوابق طی نامه شماره ۱۱۷۸۹؍۳۹؍۱۴۰۰ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۰ جهت بررسی و ارسال پاسخ به شرکت مذکور ارسال گردید.

۲- بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفاً محدود به موارد اشاره شده در ماده ۱۰ قانون مذکور می‌باشد در حالی که این شرکت برابر اساسنامه و همچنین بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب ۹؍۱۲؍۱۳۸۴ غیردولتی و خارج از شمول صلاحیت دیوان بوده و با این وصف دعوی مستحق صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد."

همچنین مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران نیز به موجب لایحه شماره ۸۶۸؍۷۰۱۰۱؍۱۴۰۰ مورخ ۷؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که"

"۱- مطابق حکم کلی مقرر در بند (۶۰-۴) آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق، مسئولیت بهره برداری و نگهداری از تجهیزات برق تا نقطه تحویل به عهده شرکت های برق بوده و پس از آن به عهده مشترک قرار دارد، لذا در صورت سرقت تاسیسات، جبران خسارت تا نقطه تحویل به عهده شرکت می‌باشد.

۲- لکن علیرغم حکم کلی مذکور، با عنایت به قواعد عمومی مسئولیت بدیهی است چنانچه تاسیسات انحصاری از قبیل ترانس در ملک محصور مشترک قرار گرفته باشد، دسترسی و نگهداری تاسیسات واقع در ملک محصور از سوی شرکت توزیع عملاً مقدور و امکانپذیر نمی گردد و لذا در این موارد لاجرم نگهداری از تاسیسات واقع در ملک مشترک به عهده وی می‌باشد.

۳- نامه شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ این شرکت که در این راستا تنظیم گردیده نیز صرفاً در خصوص نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری توسط متقاضی شامل مواردی می‌گردد که ترانس به صورت انحصاری و مطابق عرف منطقه در ملک محصور مشترک نصب شده و طبیعتاً حفاظت از تجهیزات واقع در ملک محصور مشترک از سوی شرکت برق بنا به دلایل فوق الذکر عملاً امکانپذیر نمی‌باشد، لذا با توجه به قواعد عمومی، مسئولیت حفاظت و نگهداری از تجهیزات منصوبه به عهده مشترک قرار داده شده و این امر نافی مسئولیت و ضمانت شرکت در حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه تا نقطه تحویل (موضوع بند ۶۰-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه های برق) و مغایر قانون نمی‌باشد. شایان ذکر است مسئولیت مشترک نسبت به نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای واقع در ملک محصور در قراردادهای وگذاری انشعاب صراحتاً قید گردیده و مشترکین با موافقت و اطلاع قبلی نسبت به این امر مبادرت به امضای قرارداد مربوطه می نمایند.

۴- همچنین در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه مبنی بر ابطال بند ۴-۱۰ قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین اضافه می‌نماید، این شرکت تاکنون تیپ یکسانی جهت تنظیم قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین به شرکت های برق ابلاغ ننموده است که در حال حاضر ملزم به ابطال بند مورد اشاره در قراردادهای مذکور گردد و بنابراین در این قسمت از خواسته، دعوی متوجه این شرکت نمی‌باشد، چرا که شرکت های توزیع نیروی برق بر اساس فرآیندهای جاری خود و تقدم و تاخر شرایط اجرایی حسب مورد راساً نسبت به تهیه قراردادهای واگذاری انشعاب برق اقدام می نمایند.

علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوی مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می‌باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹؍۴؍۱۳۴۶: «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که ‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است‌ که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره آن، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به تصویب وزیر نیرو رسیده و براساس بند ۱-۶۰-۴ این آیین‌نامه که در خصوص مسئولیت شرکت های برق منطقه‌ای وضع شده، مقرر شده است که: «شرکت مسئولیت طراحی، نصب، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل را که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد، عهده‌دار است...» با توجه به حکم مقرر در بند مذکور، اطلاق نامه شماره ۵۷۱۷؍۱۱ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قائل نشده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۴-۱۰ از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژیجزئی از قرارداد شاکی به عنوان مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بوده و شرکت یادشده از جمله شرکت های خصوصی است که نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار بگیرد، لذا بند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری